مسقط - العمانية
تُنظِّم السلطنةُ -مُمثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر- غدا الإثنين، حلقة عمل وطنية حول آليات ومؤشرات التعرف والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والمتابعة القانونية مع الجهات القضائية؛ وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر الحلقة حتى الأربعاء المقبل.
وتأتي حلقة العمل الوطنية ضمن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبناء قدرات العاملين في مختلف المجالات في الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال؛ للتشاور حول أفضل السبل للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعرف على أفضل الممارسات في إحالة الضحايا والمحاكمة والتقارير. وتهدف الحلقة لتقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة والإحالة للضحايا؛ من خلال توفير المنظور الدولي والقانوني للتحقيق لكافة أشكال هذه الجريمة. كما تهدف لدعم التَّعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا لترقية جهود السلطنة على المستوى الدولي. وتتضمَّن أعمال الحلقة عدة محاور؛ منها: الإطار العالمي لظاهرة الاتجار بالبشر، ومفاهيم أساسية ومرجعيات قانونية في اكتشاف جريمة الاتجار بالبشر، ودور مأموري الضبط الجنائي في مكافحة الاتجار بالبشر، وأساليب التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وجمع الأدلة. وتستهدف حلقة العمل الوطنية اللجان الوطنية التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
