السبت, 17 نوفمبر 2018

تغطية العجز دون سحب من الاحتياطيات.. والإنفاق أقل من نصف المستهدف في 2018

23.5% زيادة في إيرادات السلطنة بالنصف الأول.. و42% تراجعا بالعجز

السبت 25 أغسطس 2018 08:04 م بتوقيت مسقط

23.5% زيادة في إيرادات السلطنة بالنصف الأول.. و42% تراجعا بالعجز

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

ارتفعت الإيرادات العامة للدولة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 4.5 مليار ريال، بزيادة 23.5 بالمائة، مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى الزيادة التي حققتها صادرات النفط والغاز، إلى جانب الزيادة النسبية في إيرادات الجمارك وضريبة الشركات والإيرادات الرأسمالية. وكشفت بيانات لوزارة المالية -تضمَّنتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات- أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال النصف الأول من العام بلغ 4 مليارات و948 مليون ريال تقريبا، مقارنة مع 4 مليارات و7 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقاربت قيمة الإنفاق العام للدولة ما كانت عليه خلال النصف الأول من 2017؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام 4 مليارات و336 مليون ريال، إضافة لـ390 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية، بينما كان إجمالي الإنفاق العام في نهاية يونيو من العام الماضي 3 مليارات و889 مليون ريال، إضافة إلى 800 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية.

وأظهرت البيانات تأثير تحسن أسعار النفط وارتفاع مقابل بيع الغاز الطبيعي؛ حيث حقق صافي إيرادات النفط -بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية- زيادة بنسبة 34.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 2 مليار و929 مليون ريال، مقارنة مع 2 مليار و174 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت إيرادات الغاز زيادة بنسبة 25.9 بالمائة وارتفعت إلى 860 مليون ريال تقريبا، بزيادة 25.9 بالمائة، مقارنة مع 683 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 113 مليون ريال، مقارنة مع 103 ملايين ريال في نهاية يونيو 2017، بينما زادت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 23.6 بالمائة لتصل إلى 361 مليون ريال، مقارنة مع 292 مليون ريال في نهاية يونيو 2017.

وسجلت الإيرادات الرأسمالية زيادة كبيرة وبنسبة بلغت 1051 بالمائة لتصل إلى 92 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 8 ملايين ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 20.6 بالمائة لتبلغ هذه الإيرادات التي لم تكشف النشرة عن تفاصيلها إلى 594 مليون ريال انخفاضا من 748 مليون ريال في نهاية يونيو 2017.

وعلى الجانب الآخر من الموازنة العامة، المتعلق بالإنفاق العام، فقد سجل في الإجمالي ارتفاعا طفيفا مع تسجيل بعض بنوده زيادة وبنود أخرى انخفاضا؛ ومن بين 5 مليارات و963 مليون ريال إجمالي الإنفاق العام ارتفع حجم المصروفات الجارية بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام 2017، لتبلغ 4 مليارات و336 مليون ريال؛ واستحوذت مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت 2 مليار و91 مليون ريال، وسجلت بذلك زيادة بنسبة 9.5 بالمائة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2017، وارتفعت أيضا مصروفات الدفاع والأمن وبنسبة 3.3 بالمائة وبلغت مليارا و667 مليون ريال.

واحتلَّ بند الفوائد على القروض المرتبة الثالثة في ترتيب المصروفات الجارية، متقدما على كلٍّ من مصروفات إنتاج النفط ومصروفات إنتاج الغاز؛ حيث بلغت قيمة الفوائد على القروض بنهاية النصف الأول من العام الجاري 226 مليون ريال تقريبا، بنسبة ارتفاع 99 بالمائة، عمَّا كانت عليه في نهاية النصف الأول من 2017، أما مصروفات إنتاج النفط الجارية فارتفعت بقيمة مليوني ريال فقط إلى 156 مليون ريال، مقارنة مع 154 مليون ريال في فترة الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وبنسبة زيادة 1.4 بالمائة، فيما زادت مصروفات إنتاج الغاز الجارية إلى 196 مليون ريال تقريبا، بنسبة ارتفاع 101 بالمائة عما كانت عليه بنهاية يونيو 2017.

وشهدتْ المصروفات الاستثمارية للسلطنة تراجعا بنسبة 10.4 بالمائة لتصل إلى مليار و270 مليون ريال، وكانت القيمة الأكبر في التراجع في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية وبلغت 614 مليون ريال بنسبة تراجع 10.4 بالمائة، مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وتراجعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنسبة 6.3 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين ريال، انخفاضا من 3.2 مليون ريال، وبلغت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط 352 مليون ريال بنسبة زيادة 4.6 بالمائة، فيما سجلت المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز تراجعا بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 180.5 مليون ريال، مقابل 168.2 مليون ريال في نهاية مايو من العام الماضي. أما الدعم والمساهمات، فقد شهد الإنفاق فيهما ارتفاعا بنسبة 6.9 بالمائة، وبلغ 357 مليون ريال، مقابل 334 مليون ريال بنهاية يونيو من العام الماضي.

ومع ارتفاع الإيرادات العامة للدولة تمكنت الحكومة من تغطية كامل قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات في النصف الأول من العام، والبالغ 1 مليار و405 ملايين ريال، بما فيها المصروفات قيد التسوية، والتي تمَّ تجنيبها وإن لم تسدد فعليا بعد، دون اللجوء إلى سحب من الاحتياطيات العامة، وسجل العجز تراجعا بنسبة 42.3 بالمائة، مقارنة مع العجز المسجل في نهاية النصف الأول من العام الماضي والذي بلغ 2 مليار و433 مليون ريال. وأوردت النشرة بنودا لجملة وسائل التمويل أظهرت صافي اقتراض بمبلغ مليار و155 مليون ريال، وصافي اقتراض محلي بمبلغ 250 مليون ريال.

وبحسابات لـ"الرؤية"، فإنَّ متوسط سعر النفط الخام العماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 63.89 دولارا للبرميل، فيما كان متوسط السعر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو يبلغ 59.46 دولارا للبرميل، وهو بذلك يزيد على متوسط سعر البرميل الموضوع في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بنحو 9.5 دولار للبرميل الواحد؛ حيث وُضعت الموازنة على حساب متوسط 50 دولار للبرميل، وبهذا المتوسط توقعت الحسابات أن تصل الإيرادات العامة للدولة إلى 9.5 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الموازنة 3 مليارات ريال، لتغطية الإنفاق العام المقدر بـ 12.5 مليار ريال.

وبناءً على حسابات "الرؤية" أيضًا، فإن الإيرادات المتحققة فعليا تمثل نحو 55 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال العام بالكامل، وفق البيانات المتاحة للإيرادات العامة الفعلية للدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما يمثل إجمالي الإنفاق الفعلي نسبة 49.7 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المتوقع خلال العام، ومع ارتفاع الإيرادات فإن فرص تقليص العجز تزداد، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن سعر التعادل المطلوب لتوازن كفتي ميزان الإنفاق والإيرادات يصل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل حتى يمكن تغطية العجز بدون اللجوء لوسائل تمويل.