القدس المحتلة- رويترز

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيفتح تحقيقا جنائيا في واقعتين قتلت خلالهما قواته بالرصاص فتيين فلسطينيين أثناء مشاركتهما في احتجاجات على امتداد حدود إسرائيل مع قطاع غزة.
ويمثل هذا أول تحقيق يعلن الجيش الإسرائيلي عن إجرائه بشأن استخدامه القوة المميتة في مواجهة المظاهرات على الحدود والتي بدأت قبل خمسة أشهر. ويشمل التحقيق مقتل عبد الفتاح عبد النبي (18 عاما) في 30 مارس وعثمان حلس (15 عاما) في 13 يوليو.
واستشهدد ما لا يقل عن 170 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال خلال الاحتجاجات الأسبوعية مما أدى إلى توجيه انتقادات دولية لدولة الاحتلال. وقتل قناص بغزة أحد الجنود.
وتضمنت الاحتجاجات محاولات لاختراق السياج الأمني الإسرائيلي على طول الحدود مع القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولين فلسطينيين سواء في الضفة الغربية المحتلة أو غزة حيث بدأت عطلة عيد الأضحى لكن بهجت والد القتيل عبد النبي قال إنه يجب محاكمة الجندي الذي قتل نجله.
وقال ”أطالب بأن يأخذ العدل مجراه وأن يحاكم الجندي الذي قنص ابني بغير حق وقد قنصه من الخلف. وأطالب بتعويض نفسي وتعويض مالي عن الوضع الذي ألم بنا من جراء اغتيال ابني“. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته المبدئية في الواقعتين أثارت ”شكا في عدم توافق إطلاق النار في هاتين الواقعتين مع معايير إجراءات العمليات“.
وأظهرت لقطات مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة يوم 30 مارس سقوط الشاب الفلسطيني على الأرض أثناء عدوه وفي يده إطار سيارة. وقال منظمو الاحتجاج إن عبد النبي تلقى رصاصة بينما كان يجري معطيا ظهره للجنود الإسرائيليين.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حلس تلقى رصاصة في صدره يوم 13 يوليو. واتهمت إسرائيل حركة حماس، باستخدام المتظاهرين ستارا لشن هجمات وهو ما تنفيه حماس. وتضغط الاحتجاجات لإنهاء الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة كما تطالب بحق العودة للفلسطينيين.
ولاعتبارات أمنية متعلقة بحماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة، تفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على معابرهما الحدودية مع القطاع الذي صار اقتصاده على شفا الانهيار.
وتقود الأمم المتحدة ومصر جهودا للتوسط بشأن وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس ومعالجة المسائل الإنسانية في القطاع وتحسين اقتصاده.