مسقط - الرؤية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن إحراز السلطنة للمركز الثالث والأربعين عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، يؤكد أن السلطنة تمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة لأن تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020، وأفضل 10 دول بحلول 2040، كما يعد ذلك ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة من مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية، والارتقاء بتنافسية السلطنة عالمياً.

وأحرزت السلطنة تقدماً لافتاً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي؛ إذ حلت في المرتبة 43 عالمياً، لتتقدم بذلك 5 مراكز عن ترتيبها السابق عند 48 في عام 2016.

وأضاف معاليه- تعقيبا على هذا التقدم- أن القطاع اللوجيستي من القطاعات التي يعول عليها قيادة دفة التنوع الاقتصادي، كونه يربط القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة واستدامة اقتصاد السلطنة، وما اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءًا من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية ومن ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات "أسياد" في يونيو 2016، إلا تأكيداً بما سيسهم به هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية. وأوضح الفطيسي أنه تم خلال الفترة الماضية اعتماد عدد من المبادرات المهمة لتطوير القطاع اللوجستي؛ أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش، والانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي الطرقي "التير"، وإنشاء وزيادة انتشار المستودعات الجمركية، وإطلاق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد، " ومبادرة "التخليص المسبق للبضائع" بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات أهمها، منتدى عمان اللوجستي الذي ينظم بشكل ربع سنوي، وإنشاء "الجمعية العمانية للوجستيات" والتي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

ولتعزيز المنظومة اللوجستية عبر العديد من أدوات التمكين، ذكر معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تم الإنتهاء من إعداد "الدليل المهني" الذي يحتوي على جميع المعلومات التي توضح المهام الأساسية بالقطاع، كما تم إطلاق برنامج توعوي عن مختلف المهن وفرص النمو بالقطاع اللوجستي يستهدف العديد من الشرائح بما فيهم الطلبة وأولياء أمورهم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والموافقة على برامج وطنية تعليمية ومهنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، وإطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع علاوة على تأسيس شراكات مع مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث للتركيز على القضايا التي تهم القطاع اللوجيستي. وأكد أنه نتيجة لكفاءة المنظومة اللوجيستية في السلطنة، فقد تم اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي لعام 2018، والذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 6-8 نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وثمن معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات الجهود المقدرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنباً إلى جنب مع مركز عمان للوجيستيات التابع لمجموعة أسياد لتحقيق هذا الإنجاز المهم، وعلى وجه الخصوص شرطة عمان السلطانية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذين كان لهم عظيم الأثر في تقديم ودعم المبادرات النوعية التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجيستي بالسلطنة.

يشار إلى أن تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي يستند إلى نتائج المسح التي يقوم به البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على انطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع. ويقوم التقرير- الذي يصدر كل عامين- بقياس أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية؛ حيث يحلل مؤشر الأداء اللوجستي أداء الدول في مجال الجمارك، وإدارة التخليص في النقاط الحدودية، وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة، وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها ضمن الوقت المحدد.