مسقط - العمانية
تمكن الاقتصاد العُماني من الخروج من مرحلة التراجع؛ حيث شهد تعافيا شاملا وسجل نموا بالأسعار الجارية بنسبة 8.7 بالمائة خلال عام 2017.
وذكر التحليل الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8 بالمائة وغير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة. ويعزى التحسن الشامل الذي شهده اقتصاد السلطنة إلى تعافي أسعار النفط والتأثيرات الإيجابية للجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدا من المكاسب.
وعلى صعيد المالية العامة للدولة واصلت الحكومة انتهاج سياسة الضبط المالي من خلال ترشيد المصروفات الحكومية وتعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتتمثل تدابير الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة في الحد من الدعم المخصص للوقود والمياه وزيادة نسبة ضريبة الدخل على الشركات ورفع رسوم استخدام العديد من الخدمات الحكومية.
وفي جانب الأسعار لاتزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام؛ حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.6 بالمائة خلال الأشهر الاربعة الأولى من العام الحالي.
