كوالالمبور- العُمانية
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري مُقارنة بتوقعاته الصادرة في يوليو الماضي البالغة 3%، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة وبمعدل أقل من النمو المسجل العام الماضي عند 3.5%. جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، تزامنا مع الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 3.4% خلال 2027 دون تغيير عن تقديرات يوليو الماضي وبزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل الماضي.
وعزا التحسن الطفيف في توقعات النمو إلى استمرار الاستثمارات القوية في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في تعويض جزء من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة ودفعت إلى تحسين تقديرات النمو لعدد من الاقتصادات المتقدمة والدول المشاركة في سلاسل إنتاج التكنولوجيا.
ولفت إلى استفادة كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند من الطلب المتزايد على الأجهزة والمكونات المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاقتصادات المتقدمة التي تطور المنصات والبنية الأساسية لهذه التكنولوجيا.
كما لفت إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والدول التي لم تستفد من هذه الطفرة إذ إن 32 دولة فقط أصبحت تسهم بنحو 95 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بـ54 دولة في تقديرات أبريل الماضي.
ووضّح أنَّ خفض توقعات النمو "أصبح أكثر انتشارا" بعدما خفض تقديراته لنحو 47 بالمائة من الاقتصادات منذ إصدار توقعات أبريل بما يشمل عددا من الدول المستوردة للطاقة التي لا تشارك في سلاسل القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتضخم العالمي توقع الصندوق أن يبلغ المعدل العام لأسعار المستهلكين 4.7% بالمائة خلال 2026 قبل انخفاضه إلى 4.1% في 2027 مع استمرار الضغوط التصاعدية على الأسعار المرتبطة بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وفي ملف المالية العامة حذر من أن ارتفاع مستويات الدّين العام خاصة في الاقتصادات المتقدمة يزيد مخاطر القفزات الحادة في تكاليف الاقتراض، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي في ظل استمرار التقلبات المالية والجيوسياسية.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى "عدم تأجيل الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الاحتياطات والهوامش المالية التي تمكنها من مواجهة الأزمات المستقبلية مع وضع خطط موثوقة متوسطة الأجل لإعادة الديون العامة إلى مستويات مستدامة".
