مسقط - الرؤية

اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2017/2018، مباركة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات النجاح.

وبلغ عدد المتقدمين في دبلوم التعليم العام (النظامي) 41575 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 83.92 في المئة، أما دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) فقد بلغ عدد المتقدمين 1103 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح 93.45 في المئة. فيما سجل عدد المتقدمين في دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) 42 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 100 في المئة، و177 متقدما في دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية بنسبة نجاح 100 في المئة، وفي دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) بلغ عدد المتقدمين 64 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 96.77 في المئة.

وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الثانية من ظهر غدٍ الإثنين الموافق 9/7/2018 من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق شركتي "عمانتل" و"أوريدو" عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عُمان التعليمية. ويمكن للناجحين والطلبة الراسبين مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابعين لها لاستلام كشف الدرجات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12/7/2018.

وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتعرب عن خالص الشكر والتقدير للقائمين بمهام المراقبة والتصحيح وإدارة الامتحانات على الجهود التي بذلوها في أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة؛ حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في 334 مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد 155 مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م).

ورصدت الوزارة نشوء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتصوير وتسريب صور من دفاتر الامتحانات خلال فترة الامتحان، فقامت ببث رسائل توعوية وتوجيهية لهم بأهمية الالتزام بضوابط الامتحانات، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات ضد منشئي ومشرفي هذه المجموعات بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة. كما تم إحالة بعض العاملين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات إلى المساءلة الإدارية لعدم التزامهم بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهم والمنصوص عليها في ضوابط إدارة الامتحانات؛ وتدعو الوزارة كافة العاملين بالامتحانات إلى التحلي بروح المسؤولية وأداء أعمالهم بكل أمانة وإتقان.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة" بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً إلى القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.

وتمضي الوزارة في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه من خلال تفعيل دور المحاسبة الإدارية وتكثيف زيارات اللجان الفنية لمراكز الامتحانات. وقد تم تطبيق العقوبات والإجراءات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وقد يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أنه لتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين، فيمكن ذلك من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى؛ حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 10 إلى 16 يوليو 2018، ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.

علماً بأنَّ نظام التقدم للمراجعة نص على أنه يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، وتشكل الوزارة لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.