مسقط – الرؤية

قالت فاطمة بنت عبدالله الراشدية مديرة مساعدة دائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية إنّ برنامج تمكين يستهدف استثمار طاقات الفرد والأسرة للمشاركة في عملية التنمية، وتمكين الأفراد والأسر وتأهيلهم ليكونوا معتمدين على أنفسهم، ومساعدتهم فنيا وإداريا وماليا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، لتستغني الأسرة أو الفرد عن راتب الضمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة ومنها وزارة السياحة، وصندوق الرفد، وريادة، وبنك التنمية العماني، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الداعمة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وأوضحت الراشدية أنّ تنفيذ البرنامج يجري عبر عدة مسارات أهمها: التشغيل المباشر لحالات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والتدريب المقرون بالعمل، والتسهيل والتشجيع لتبني مشاريع منتجة أو حرفية أو منزلية، وتقديم الدعم المادي للأسر لتبني مشاريع رائدة مدرة للدخل، ومن مسارات التمكين للحالات الضمانية ضمن برنامج تمكين لعام 2017 فقد تمّت دراسة ومقابلة 656 حالة لتمكينها اقتصاديا، وتبنت 17 حالة منها مشروعا ذاتيا، وحصلت 30 حالة على وظيفة في القطاع الحكومي، وحصلت 52 حالة على وظيفة في القطاع الخاص. أمّا الحالات التي أحيلت للتدريب على حرفة معينة فقد بلغت 60 حالة، والحالات المحالة للتدريب على رأس العمل بلغت 92 حالة، لافتة إلى أن الفئة التي تستهدفها دائرة تنمية وتمكين الأسرة هم أفراد وأسر الضمان الاجتماعي وأسر ذوي الدخل المحدود، وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والحركية في مجال المحاسبة.

وأشادت الراشدية بالاتفاقية التي وقعت بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم وشركة تنمية نفط عمان لتنفيذ مشروع يختص بتدريب مواطنات عمانيات في مجال "رياض الأطفال"، وترشيح 200 مواطنة للتدريب والتأهيل ثم التوظيف المباشر لوظيفة معلمات أطفال، وترشيح 27 مواطنة والسعي لتوظيفهن بمهنة مشرفات أطفال في الحضانات، وترشيح 16 مواطن من فئة ذوي الإعاقة للتدريب والتأهيل والتوظيف المباشرة على وظيفة محاسب.

وأكدت الراشدية ضرورة تكثيف حلقات للتدريب على كيفية الترويج الإلكتروني للأسر المنتجة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبرامج للتوعية بمجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وكذلك تكثيف الحملات التوعوية لمشروع تمكين والبحث عن منافذ للتمكين من خلال زيارة مقار جمعيات المرأة العمانية والجمعيات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حتى تكون شريكة في البرنامج، والعمل على مشاريع زراعية وساحلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".