الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018

"الدولة" يناقش مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية

الإثنين 02 يوليو 2018 09:55 م بتوقيت مسقط

"الدولة" يناقش مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية

 

مسقط - الرؤية

 ناقش مجلس الدولة أمس الإثنين مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية، وتقرير مجلس الشورى حوله.

 واستهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس الجلسة العادية الثانية عشرة للمجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بكلمة، استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، وقال إنها ستخصص لمناقشة مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، المحال من مجلـس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، مقدرا جهود المكرمين الأعضاء، وأعلن معاليه أنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بعد غد الخميس لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.

 

 

  عقب ذلك قدَّم المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، حيث أوضح أنَّ الضريبة الانتقائية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة من خلال زيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية الضارة بصحة الإنسان. وقال إن مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية رغم كونه قانونا محليا، إلا أنه قد صدر تنفيذا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً أنَّ اللجنة قامت بدراسة نتائج تطبيق الضريبة الانتقائية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، وتحليل النتائج المتوقعة على الاقتصاد العُماني بعد تطبيقها.

وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج تعد منطقة جمركية موحدة، الأمر الذي يتوجب أن تكون الضرائب متقاربة لتحقيق التنافسية وعدم الإضرار بالاقتصادات الوطنية وتباين الأسعار في الأسواق الداخلية.

وأكد المكرمون أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية الصحة العامة من خلال فرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة.

ويعقد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء جلسته الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة وسيتم خلالها مناقشة المقترحين المقدمين من لجنة التعليم والبحوث بالمجلس وهما دراسة حول "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ومقترح لدراسة "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم"، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح "السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها تحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها."