مسقط - الرؤية

حصل الباحث العماني قاسم بن محمد بن سعيد الخروصي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تخصص القانون من كلية الحقوق بجامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية في شهر مايو 2018 نظير بحثه المقدم الذي حمل عنوان (الضوابط الانتخابية للترشح لعضوية المجالس البرلمانية وفقًا للتشريع المصري والعماني: "دراسة مقارنة".)

وقال الخروصي إنّ دراسته تشتمل على مقدمة وأربعة فصول يسبقها فصل تمهيدي وصولًا إلى الخاتمة التي تشتمل على النتائج والتوصيات مشيرًا إلى أنّ الفصل التمهيدي تناول مراحل نشأة المجالس البرلمانية في مصر وسلطنة عُمان أمّا الفصل الأول فتطرق فيه إلى ضوابط الترشح لعضوية المجالس البرلمانية في مصر وسلطنة عُمان، فيما تناول في الفصل الثالث النظام الانتخابي للمجالس البرلمانية في مصر وسلطنة عُمان، وجاء الفصل الرابع عن الطعون الانتخابية في المجالس البرلمانية في مصر وسلطنة عُمان.

وأوضح أنّ أهداف الدراسة ارتكزت على معرفة الضوابط التي أعدت للترشح وبخاصة بعد الثورة المصرية والتغيير السياسي الذي أعقبته تغييرات في العمليات الانتخابية والتي أعدت لتلائم المراحل الجديدة في التاريخ السياسي المصري، ومعرفة القوانين التي سنت للعملية الانتخابية وماهية هذه الضوابط التي تناسبت مع هذا التغير الديمقراطي في الدول العربية وما يترتب عليها من نتائج لها تأثير في سير العملية الديمقراطية.

وأكد الباحث قاسم الخروصي أن سبب اختياره لموضوع الضوابط الانتخابية بوصفه دراسة مقارنة بين التشريعات المصرية والتشريع العماني؛ ذلك لأنّ العملية الانتخابية بعد الثورة المصرية تعاقبت أكثر من مرة مما كان لها ضوابط للترشح للبرلمان وأعدت لها قوانين حديثة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وبما أنّ المشرع يسعى دائمًا في الدول الحديثة إلى تحقيق استقرار أكثر في الأوضاع السياسية والعملية وممارسة الناخبين للعملية الانتخابية بشكل حر بصرف النظر عن طبيعة الدول ذلك لأنّ الاستقرار في حد ذاته غاية اجتماعية تهدف كافة الدول إلى تحقيقه عن طريق إيجاد ضوابط ناجحة للترشح والتمثيل البرلماني الذي يعبر عن إرادة الشعب فهدف الاستقرار يعد هدفًا مشتركًا بين الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وبما أنّه لم تستطع الدول البلدان النامية الوصول إلى عملية انتخابية بدون ما يتخللها عوائق تمس العملية الانتخابية فكان ولابد من دراسة تلك الضوابط وبخاصة في الدول النامية والبحث على ما يمثل الاستمرار في سير العملية الانتخابية بشكل حر ونزيه ووضع نصوص تشريعية تخدم هذه العملية لذلك كله توجهت إلى اختيار موضوع الضوابط الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع العُماني.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون العام من كلية الحقوق بجامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشرفًا ورئيسًا والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة عضوًا والمستشار الدكتور سعد عبد العال همام نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا.