د. محمد رياض حمزة

يُمكن القول بأنَّ نمو فرص العمل الجديدة التي يوفرها القطاع الخاص للمواطنين أقل بكثير من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص للقوى العاملة غير العمانية سنويًا. يتواصل العمل حثيثا في وزارة القوى العاملة على التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والهدف أن يتحقق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية.

وعد المقارنة بين نمو عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وبين نمو عدد القوى العاملة الوافدة يمكن أن نلمس الفرق بين المتغيرين.

ففي أحدث تقرير لوزارة القوى العاملة "مؤشرات سوق العمل" فقد بلغ عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص (228) ألفا و (51) مواطناً حتى نهاية شهر يناير 2017م. وتراجع العدد بـ (272) مواطناً عما كان عليه في ديسمبر 2016م. بالمقابل بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص (مليون و947 ألفا و557) عامل وافد نهاية شهر يناير 2017. وإن معدل الزيادة السنوية يبلغ (12) ألف عامل وافد للسلسلة الزمنية (2011 إلى 2016).

وتعتبر الزيادة السنوية في مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني (من الدبلوم العام إلى الدبلوم الفني والبكالوريوس) متناسبة مع معدل الزيادة السكانية في السلطنة والتي تصل إلى 3%، ويقدر عدد المتوجهين إلى سوق العمل سنوياً بعد استثناء المقبولين في مؤسسات التعليم العالي بـ60 ألف من القوى العاملة الوطنية.

ويقدر عدد المهن والوظائف التي تشغلها قوى عاملة وافدة ويمكن إحلال القوى العاملة الوطنية محلها بأكثر من 300 ألف وظيفة ومهنة في منشآت القطاع الخاص.

ولأن القطاع الحكومي استوعب الحصة الأكبر في تعيين القوى العاملة، فيتعين على القطاع الخاص أن يضع آلية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة المتوقع قدومها إلى سوق العمل.

ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول التي ترتبط بها مع السلطنة وذلك يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة. كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية. ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فإنه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل مرة واحدة وخلال فترة قصيرة، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة، خارجية ومحلية. ويصعب على الجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية وكذلك القطاع الخاص التحكم بالمتغيرات التي تتحكم كثيرًا بتوسع حاجة سوق العمل لفرص العمل أو لتقلصها. ويحظى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية باهتمام خاص ويتابع حثيثاً من قبل وزارة القوى العاملة كما يعتبر من بين أولوياتها وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية.. وبذلك تعتبر إتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية لأخذ دورها في سوق العمل من واجبات القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.