مسقط – الرؤية

ترأس معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية أمس، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة

واطلعت اللجنة في اجتماعها الثالث للعام الجاري على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، حيث تم استعراض الخيارات الأربعة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني. كما ناقشت اللجنة الأهداف والدوافع ونتائج تحليل البيانات والمسوحات والمؤشرات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية في كل بديل من البدائل الأربعة المتاحة أمام السلطنة خلال السنوات المقبلة بناء على المعطيات والتحاليل وورش العمل التي قام بها فريق العمل والخبراء سواء على المستوى الوطني أوعلى مستوى محافظات السلطنة خلال الأشهر الماضية.

ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر. وقد اتفق خلال الاجتماع على الانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمُناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب للتنمية على المستوى الوطني في الورشة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام  بمشاركة مجتمعية واسعة.

وحول البدائل التي نوقشت في الاجتماع، قال الدكتور هلال القمشوعي، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إن الخيار الأول يهدف إلى التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للأعمال. فيما يهدف الخيار الثاني إلى مدن أخرى في محافظات عدة تسهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزا تجاريا إقليميا معززا بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية. ويهدف الخيار الثالث إلى إعطاء المحافظات المختلفة دورا أكبر في عملية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة. وأبقى الخيار الرابع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون خلق مراكز رئيسية.

وأكد الدكتور هلال القمشوعي أن مشروع الاستراتيجية يمضي باتساق تام مع مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 وهذه خيارات وبدائل أولية ستعرض للمناقشة والتقييم من خلال عدة اجتماعات يشارك فيها المختصون ثم تعرض الخيارات مع نهاية العام في ورش عمل ومؤتمر يحظى بالمشاركة المجتمعية تمهيدا لاختيار البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية وإقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.