مسقط - الرؤية

قال المقدِّم علي بن خميس العريمي مدير مكافحة الجريمة، إن شرطة عمان السلطانية تبذل جهوداً حثيثة في مكافحة ظاهرة التسول ضمن فريق مكافحة التسول، الذي يضم أيضا وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة القوى العاملة، والادعاء العام، ويُعنى بتنفيذ حملات يومية للعمل على ضبط من وجد في حالة تسول، كما يتم تكثيف الحملات خلال شهر رمضان المبارك بتشكيل فرق متخصصة لمكافحة التسول في مختلف محافظات السلطنة.

وأوضح المقدم علي العريمي أنَّ تفضيل بعض الناس للراحة والكسل على العمل والنشاط من الأسباب التي تدعوهم للتسول، إضافة لعدم حصول البعض على فرصة عمل، لاسيما الأجانب ومخالفي قانوني العمل والإقامة وقانون إقامة الأجانب، إلى جانب استغلال الحالات المرضية وضعف الدخل كمبرر للتسول والعيش في كسب المال بدون أدنى جهد وبأسلوب احتيالي. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع المواطنين الذين يتم ضبطهم في حالة التسول بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي بربطهم بمعاش الضمان الاجتماعي والأشخاص القادرين على العمل لتوفير فرصة عمل لهم، أما الذين يثبت أن تسولهم نوع من أنواع الاحتيال فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضاف مدير مكافحة الجريمة: إن هناك الكثير من الطرق والحيل التي يلجأ المتسولون إليها للحصول على المال؛ منها على سبيل المثال: طلب التبرعات لمشروع خيري كبناء المساجد أو المدارس...وغيرها، وادعاء أمراض وعاهات غير حقيقية، إضافة إلى اصطحاب الأطفال الذين يعانون من إعاقة معينة في أماكن يرتادها الناس بكثرة كالأسواق لكسب عواطف الناس، كما يلجأ البعض إلى استئجار أطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول مع دفع المقابل لأسرة الطفل، واستغلال مشاعر الناس عبر إظهار وثائق مزورة لحوادث وهمية يلزم دفعها، إلى جانب استغلال الأوضاع الأمنية والاجتماعية في بعض الدول لاستعطاف الناس لكسب المال منهم.

وقال المقدم علي العريمي: هناك عقوبة قانونية مقررة في حق المتسولين؛ حيث نص قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) على تجريم التسول، فقد نصت المادة 297 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ريالاً عمانيًّا ولا تزيد على 100 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرقات أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطراً أو عاجزاً عن الكسب وليس له مصدر رزق أخر. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.

كما نصت المادة 298 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ريالاً عمانيًّا، ولا تزيد على 100 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليًّا أو وصيًّا على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته.

واختتم المقدم علي العريمي بالتأكيد على أن أفضل وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة هي تجاهل المتسول، حتى يدرك أن ما يفعله ليس الوسيلة الصحيحة لكسب المال. والإبلاغ عن هذه الحالات وأماكن تواجدها حتى يتم ضبطهم ودراسة دوافعهم وأوضاعهم الاجتماعية لتحديد التعامل الأمثل معهم بحسب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.