مسقط - الرؤية

واصل مجلس الشورى صباح أمس الإثنين مُناقشة بيان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2019-2015 م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وتضمن بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية ستة محاور أساسية غطت عدة جوانب منها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي والتراخيص البيئية والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الجلسة قدم سعادة محمد بن مسلم هبيس عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بيانًا عاجًلا حول الأنواء المناخية الاستثنائية التي عصفت بمحافظتي ظفار والوسطى مؤخرًا، مطالبًا في هذا الشأن بتشكيل لجنة وزارية ذات صلاحيات واسعة للوقوف على الخسائر التي خلفها الإعصار، وتأمين حماية واسعة للغطاء النباتي.

ولليوم الثاني على التوالي، طرح أعضاء مجلس الشورى العديد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها حول أهمية تشكيل لجنة وزارية بكامل الاعتمادات المالية للوقوف على الخسائر التي خلفها الإعصار المداري (مكونو)، والمطالبة بإعادة النظر في رسوم الأنشطة البيئية، ومنها تراخيص المصانع، منوهين إلى أن بعض المصانع أُغلقت بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة عليها. إلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم تراخيص الأنشطة البيئية، وفي هذا الشأن أفاد معالي الوزير بأنَّ إلغاء الرسوم غير وارد في الفترة الحالية.

وخلال الجلسة تساءل أعضاء المجلس عن توفير الوزارة لأجهزة الرصد اللحظي للملوثات وأهمية وضع كاميرات مراقبة في مردم "عز". وقد أفاد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية بأن مردم "عز" يعد من المرادم المتقدمة ويعتبر بمواصفات حديثة، كما سيتم البحث مع شركة بيئة حول إمكانية وضع كاميرات للمراقبة بالمرادم. وفي السياق ذاته، تحدث أحد الأعضاء عن محاجر الكروم وتأثيراتها السلبية على المواطنين، مطالبًا بإرسال فريق للاطلاع على المخلفات الملوثة للبيئة والصحة العامة.

وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن جهود الوزارة في الحفاظ على الأودية من مخلفات البناء مشيرين إلى ضرورة وجود خطة للتصدي لهذه الظاهرة والحد من تفاقمها من خلال تحديد أماكن مخصصة للتخلص من مخلفات البناء.

كما طالب أحد أصحاب السعادة باستيضاح مؤشرات الأداء إزاء التحديات البيئية التي تواجهها السلطنة، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من تأثيراتها، كما طالبوا الوزارة بإعادة النظر في أي توجه بشأن استخدام الفحم الحجري. كما طالبوا بضرورة إحداث التوازن بين التنمية والبيئة خاصة عند إنشاء المشاريع والبنى التحتية والكبيرة حيث أقترح أحد أصحاب السعادة تعويض الفاقد من الغطاء الشجري، واقترح بعض الأعضاء كذلك تحديد أماكن مخصصة للتخلص من المخلفات الزراعية.

 كما دعوا إلى إطلاق سياسات واضحة ومعلنة للحد من استخدام البلاستيك وتكثيف الحملات التوعية البيئية، وسن عقوبات رادعة تجاه من يستخف بالحياة الفطرية بالسلطنة.