الرؤية - ناصر العبري

حول التحديات التي تواجه مهنة المحاماة في السلطنة، والجهود التي تبذلها جمعية المحامين العمانية لتطوير ورفع قدرات المحامين العمانيين والارتقاء بمهنة المحاماة بالسلطنة، إضافة إلى الكثير من الجهود الأخرى التقت "الرؤية" الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس جمعية المحامين العمانيين، حيث أشار إلى أن مهنة المحاماة تقوم على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقاً للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الغير والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. المحاماة مهنة السرية والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار موكليه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيه، وبحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.

وعن علاقة المحامي بالقضاء قال نائب رئيس جمعية المحامين العمانيين إنه فيما يتعلق بعلاقة المحامي بالقضاء، فهي يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل الذي يليق بكرامة وهيبة القضاة والمحامين، على حد سواء، فهم القضاء الجالس والمحامي القضاء الواقف، لذلك كانت مهنة المحاماة جليلة لجلال رسالتها، وكان على من يزاولها أن يكون جديرا بحمل لقب «المحامي»، نبيلاً بتصرفه، سليماً في سلوكه.

وأشار إلى أن مهنة المحاماة في السلطنة تواجه عدداً من التحديات أولها ما يتعلق بالتعمين الذي ما زال أحد التحديات الرئيسية بالرغم من تزايد عدد المحامين العمانيين بالشكل الذي يغطي جميع محاكم السلطنة وعلى اختلاف درجاتها إلا أنه صدر قرار وزارة العدل في نهاية عام 2016 بالتمديد للمحامين الوافدين لنهاية عام 2020 بالرغم من أن السلطنة هي الدولة العربية الوحيد التي تسمح بالترافع للمحامين الوافدين حتى الآن.

وعن دور ومسار جمعية المحامين العمانيين والخطط المستقبلية قال الربيعي. إن جمعية المحامين منذ أن تأسست في 17 مارس 2007 مازالت تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وهذا يحرمها من حقها في إدارة شؤونها أسوة بباقي الدول العربية التي تمارس المحاماة فيها من خلال نقابات مستقلة وأن الجمعية تعتمد على جهود أعضائها وأن الرحلات القانونية وحضور المؤتمرات يكون على حساب الأعضاء لعدم وجود مصادر دخل للجمعية وبالرغم من تزايد عدد أعضاء الجمعية وتعدد نشاطاتها التوعوية والتثقيفية داخل وخارج السلطنة والزيارات المتبادلة القانونية مع المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا والمملكة المغربية وكذلك جمهورية التشيك وكل هذا على نفقة أعضائها.

بالإضافة إلى تولي جمعية المحامين مبادرة فك كربة التي تتبناها منذ عدة سنوات ويعمل فيها عدد من المحامين بشكل تطوعي ويقومون بتغطية كافة المحاكم على مستوى السلطنة للعمل على إغلاق ملفات المعسرين مالياً.

 وما يجعل مهنة المحاماة ممتعة هو أن تكلل جهود المحامي بعدما تعرض عليه واقعة نشأت أو جريمة حدثت يقوم بدراستها وينظر في مدى قيام السلطة المختصة بتطبيق صحيح القانون، ثم يتصدى لها المحامي مدافعًا عن حق أو لرفع مظلمة وهو في سبيل الدفاع عن حقوق المجتمع والوطن وليس المصلحة الشخصية يستعمل فيها المحامي ثقافته القانونية التي تميزه ولسانه الطليق والحس القانوني والرؤية الواسعة التي تمكنه من أن يري ما بين السطور وما لا يفطن له الآخرون الأمر الذي يجعله مميزا في عمله عن باقي المهن الأخرى.

وعن  أكثر الملفات والقضايا وعدد القضايا هذا العام والقضايا الاكثر انتشارا قال  الدكتور الربيعي : تلاحظ لنا زيادة القضايا العمالية وهو ما يستوجب التخصص في هذا المجال، وكذلك الدعاوى التجارية التي تقام من البنوك ضد المتعاملين معها في القروض أو التسهيلات الائتمانية سواء الأفراد أو الشركات والتي زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وزيادة المتعسرين في سداد أقساط القروض وقد زادت هذه القضايا بزيادة حالات القضايا العمالية والفصل التعسفي من العمل وتسريح الشركات لعمالها مما يضع العميل في مواجهة البنك وعرضة للشكاية لتوقفه عن سداد أقساط القرض الممنوح له.

أيضًا ما تقوم به البنوك في حالة تأخر الأفراد أو الشركات عن سداد الأقساط المحددة حسب الاتفاق إن تستخدم الشروط التي وضعها البنك في عقد القرض للمطالبة بكامل المبلغ المتبقي من القرض ودفعة واحدة بالإضافة إلى الفوائد والغرامات التأخيرية مما جعل محاكم السلطنة تعج بمثل هذه الأنواع من القضايا.

والقضايا الشرعية على اختلاف مواضيعها من إثبات الزواج وإثبات النسب ودعاوى التطليق والخلع والمطالبة بالإنفاق والمطالبة بنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ودعاوى الحضانة والزيارة.

وأيضا القضايا المرورية وحوادث السير التي بالرغم من وجود النصوص القانونية الحازمة لمواجهة المتسببين فيها وتغليظ الغرامات إلا أنها ما زالت منتشرة.

بالإضافة إلى قضايا التعويضات التي تقام ضد شركات التأمين لعدم قيام معظم الشركات بدفع المستحقات التأمينية للمتضررين فور الحادث بالرغم من تعهدهم إلا أنها تتنصل بعد غلق الملف مما يدفع المؤمن للجوء إلى التقاضي من أجل الحصول  على حقه.

 وعن مكاتب المحاماة قال الربيعي إن المحامين في السلطنة وبعد قيام وزارة العدل بالتعمين في المرحلة الابتدائية بدأ عددهم في التزايد وهم الآن يغطون كافة محاكم السلطنة وبجدارة حيث إن المرحلة الابتدائية من أهم مراحل الدعوى، مما أدى إلى بروز المحامي العماني الذي يضاهي نظرائه من المحامين في كل الدول العربية.