الرؤية- زكريا الصبحي

دعا المقدم أحمد بن علي الرواس مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد وتجنب السلوكيات الخاطئة والمجرمة قانوناً، مشيراً إلى أنّ الاحتيال صورة من هذه السلوكيات التي يلجأ إليه البعض بهدف الكسب المادي.

وقال المقدم مدير تحريات مسقط إنّ للاحتيال أوجها كثيرة ولعل أبرزها الاحتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، معرّفا الاحتيال بأنّه الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال؛ والاحتيال يأتي بالاعتداء على حق الملكية سواء ملكية منقولة أو عقارية، ويتشكّل بعدة طرق منها طريق البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها.

ونصح الرواس أنّه يجب على الجميع أن يعي ويتأكد من مصادر الرسائل المجهولة وألا ينجروا وراء العروض المالية المغرية والابتعاد عن الربح السريع؛ لأن هذا الأمر مدخل للمساءلات القانونية، كما يجب على كل مواطن ومقيم وزائر عدم تسليم بياناته الشخصية والخاصة للآخرين وفي حالة وقوع الاحتيال يجب على الفور إبلاغ البنك المختص لإجراء اللازم بغلق حساباته وضرورة تغيير الرموز السرية لبطاقة الائتمان بصفة مستمرة وعدم تصوير بطاقاته أو تصويرها أو إرسالها للغير.

وكشف المقدم عن أنّه يوجد أسلوب جرمي جديد مبتكر عند الجناة في الحصول على رقم الحساب البنكي يتمثل في طلب الجناة إيداع مبالغ بواسطة بطاقة شخص آخر، حيث يلجأ بعض المحتالين إلى الطلب من المجني عليهم بسحب مبالغ أو تحويل مبالغ من بطاقاتهم بحجة أنّهم يجهلون استخدامها، وهذا غير صحيح فبطاقة السحب ليست ملكهم وإنّما سرقت من أشخاص آخرين، وعند تقديم البلاغ للشرطة والقيام بالبحث والتحري تظهر صورة المجني عليهم عند استخدامهم للبطاقة كمجرمين فيدانون بالجرم لأنّهم هم من قاموا بالسحب من آلة الصرافة، وعليه لابد لأي شخص أن يرفض التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأن يبلغهم بمراجعة البنك والسحب من هناك أو يقف خلفهم ويخبرهم بالطريقة الصحيحة لعملية السحب أو التحويل.

أمّا بالنسبة لجرائم الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة فقد أوضح المقدم بأنها باتت كثيرة ومستمرة، ورغم المحاذير لكنّها منتشرة، حيث يستمر المشعوذ أو الدجّال باستغلال حاجة الناس والاحتيال على أموال الضحية إلى أن يؤدي إلى إفلاسه دون أي نتائج ترجى، وقد نجد في أحيان كثيرة إذا كانت الضحية أنثى فإنها قد تتعرض لهتك العرض والابتزاز، لذا ننصح كافة المتعاملين مع مثل هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا بعدم الانجرار وراء هذه الكذبة التي اكتشف جرمها القانون.

كما تحدث المقدم عن ظاهرة قضايا تزوير العملة حيث قال: في الآونة الأخيرة عدد من قضايا تزوير العملات وخاصة فئة الخمسين ريالاً، حيث يقوم الجناة بتداولها في المحلات الكبيرة عند شراء بعض الاحتياجات ومحلات الذهب ومحطات الوقود من أجل صرفها أو استبدالها بفئات ورقية نقدية صغيرة من فئات خمسة وعشرة وعشرين ريالاً لتكون صحيحة، وتكتشف غالباً عند إعادة تداولها، لذا يجب التيقن من هذه الفئة والإبلاغ الفوري عن أي عملات مزورة.

وعن جريمة انتحال صفة رجال الشرطة أوضح المقدم مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط أنّ هذه الجريمة تعني الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث يخيل للناظر والمتعامل بأنّه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته، وهو سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة وارتكاب جرائم ومخالفات تحت هذا الستار الخادع والنصب والإضرار بمصالح الآخرين وفقد ثقة المجتمع في رجال الشرطة.

وأضاف: على المواطن والمقيم أن يتخذ إجراءات احترازية للتأكد من شخصية من يستوقفه، كسؤاله عن هويته، تفادياً لاستغلالهم من قبل أشخاص ينتحلون شخصية رجال الشرطة، وهذا حق كفله له القانون قبل اتخاذ أي خطوة والاطلاع على ما يصدر عن شرطة عمان السلطانية من جهود توعوية.

وقال إن هناك عقوبة لجريمة انتحال صفة موظف عام، حيث يعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، ويعاقب المنتحل إذا مارس أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

 وختامًا أكد المقدم أحمد بن علي الرواس مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط على كل مواطن ومقيم بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يضعهم محل شبهة أو يعرضهم لتجاوز القانون دون علمهم أو أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم، ولا بد من احترام القانون لأنه من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في توعية الآخرين، بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.