مسقط - الرؤية

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات "الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية"، والتي تستمر لمدة يومين، بتنظيم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع كلية الشرق الأوسط، وذلك بمسرح الكلية، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وبحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والمثقفين المهتمين بمجال الأرشيف ويُسلط المؤتمر الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، كما يبرز دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الحفاظ على الأرشيف الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية، ويحتوي المؤتمر على أوراق عمل وحلقات مختلفة يقدمها عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في المجال الذين يمثلون عدداً من الدول العربية إلى جانب السلطنة، ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور تناقش جوانب التشريع الأرشيفي والسيادة الوطنية والمعاهدات الدولية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالأرشيف و"النزاعات الأرشيفية" النظام القانوني للأرشيف في فترة النزاعات والحروب، والنزاعات الأرشيفية من خلال التجارب المقارنة، و"الأرشيف والتنمية الوطنية" و"أمن الوثائق وحوكمة الانترنيت" ويهدف المؤتمر إلى تقييم دور الأرشيف في الذاكرة الوطنية في مُختلف المجالات، وإبراز دور الأرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والحضارية وغيرها، إضافة إلى دراسة الأبعاد والعلاقات الأرشيفية بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، وإلقاء الضوء على دور الأرشيف في الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية، كما يهدف إلى دراسة أهمية الأرشيف في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، والدراسة المُقارنة للتشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالأرشيف، وتأثير التكنولوجيا في العلوم والمجالات الأرشيفية، إلى جانب التطرق إلى أدوات ووسائل أمن وحماية الأرشيف.

ويأتي تبني السلطنة لنظام وطني عصري في إدارة الوثائق والمحفوظات تتويجاً لمجهودات الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال؛ حيث سخرت له كل الموارد المالية والتقنية والبشرية واللوجستية. وقد شكل المرسوم السلطاني رقم 2007/60 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات الانطلاقة الفعلية لإرساء هذا النظام. حيث تم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ووضع السياسات والخطط والبرامج لبناء النظام بالجهات المعنية الخاضعة للقانون وتكريس مفهوم الإدارة الرشيدة من خلال وضع الأدلة التطبيقية والأدوات الإجرائية. ويعتبر الأرشيف دعامة من دعامات الذاكرة الوطنية، بوصفه أداة تنمية ومفتاحا من مفاتيح الأمن الاقتصادي نظرا لدوره الحسّاس في التخطيط السليم والحوكمة واتّخاذ القرار الرشيد. والأرشيف يساهم في إقامة العدل من خلال حفظ حقوق الأفراد والمؤسّسات وإنصافهم. كما أنّ الأرشيف يساعد على حفظ الذّاكرة وترسيخ الهوية عبر الأجيال، لذلك، لا تتردّد الدول الحديثة في وضع السياسات الأرشيفية الوطنية وإصدار النصوص القانونية والأدوات الفنية المنظّمة لهذا المجال وفي رصد التمويلات الكبيرة وبناء دور الوثائق المجهّزة بأحدث تكنولوجيات الحفظ والصيانة. وفي هذا الإطار، تسعى الدول إلى حماية أرشيفها من الاستباحة وإلى تنظيم استغلاله والاطّلاع عليها ونقله إلى الخارج عند الضرورة، بما لا يعرّض السيادة الوطنية إلى الانتهاك.