الإثنين, 19 نوفمبر 2018

مقال : الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

الأربعاء 18 أبريل 2018 08:28 م بتوقيت مسقط

فايزة الكلبانية

تتطلب المرحلة الاقتصادية اليوم تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يقوم على مبدأ التلاحم والتكافل بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا ما تؤكده كافة برامج التنمية والخطط والرؤى المستقبلية للنهوض بسوق الأعمال، والعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

 وفي المقابل يشتكي المستثمرون والعاملون بالقطاع الخاص من وجود فجوة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وطول المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات المعنية لإقرار التشريعات والقوانين الداعمة لتنظيم الأعمال بين القطاعين، حيث يعد "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" اليوم من أهم القوانين التي ستعمل على تنظيم آليات وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة، حيث إنه بهذا القانون ستتحدد ملامح الشراكة ومن المتوقع أن يعمل القانون على تنظيم الشراكات في الأعمال والمشاريع بين القطاعين، بحيث يتم تركيز الأعمال الحكومية على جانب رسم الاستراتيجيات والسياسات، والمراقبة الدورية والمستمرة لعملية تنفيذ هذه السياسات لتحويلها من خطط على الأوراق إلى واقع ملموس، بحيث يترك شأن الاقتصاد وتطويره وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتأسيس الشركات على القطاع الخاص وتسانده الحكومة في توفير رأس المال لتسهيل عملية إدارة المشاريع، مما سيجعل لهذه الشراكات المنظمة الأثر الإيجابي في تقليل الفترة الزمنية التي سيستغرقها كل مشروع في عملية التأسيس والإنشاء، وخفض تكلفة الخدمات وآليات تحسينها.

الوضع الاقتصادي متطلباته واضحة أمام أعين جميع الأطراف المعنية، فاليوم لابد أن تحدد السياسات للدولة والاقتصاد وتطويره للقطاع الخاص والشعب، ولكن لابد من أن تسارع الحكومة في إقرار التشريعات والقوانين وتهيئة المناخ اللازم لنمو الاقتصاد، وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص ليكون شريكا حيويا بكل جدارة ليكون قادرا على استيعاب ما هو معول عليه في المرحلة الحالية، فلابد أن تسارع الحكومة في التخصيص مع دراسة جوانب نجاحه.

في مشاركتي ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان للقاهرة، زرنا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تحتضن "مركز خدمات المستثمرين" والذي تكون مهمته شبيه بمهمة " المحطة الواحدة" والتي تمثلها " استثمر بسهولة" اليوم، ومن خلال جولتنا رأينا كيف عملوا على تطبيق نظام المحطة الواحدة والتي تضم كافة المؤسسات والوزارات المعنية بتخليص معاملات الاستثمار والمستثمرين بسهولة ويسر من خلال وجود قسم بالدائرة لكل جهة معنية، يقف عليها موظف مختص ومدرب بمتطلبات مهنته، ومطلع على المستجدات في القوانين والتشريعات، وله صلاحياته كونه صاحب قرار، والسلطنة لا زالت ليومنا هذا تخطط لإتمام أعمال المحطة الواحدة وضم جميع الجهات المختصة في إطار واحد، إلى جانب التعقيد في الإجراءات والتراخيص والتمويل وغيرها، وكل جهة تلقي اللوم على الجهة الأخرى، بالرغم من أمنيات جميع هذه الجهات في انتهاء أزمة تعقيد الإجراءات التي تعيق جذب الاستثمار والمستثمرين، إلا أن التنفيذ لا زال أقل من المأمول.

حكمة جلالة السلطان-حفظه الله ورعاه -، وما نرفل فيه من نعم الأمن والأمان، وما حبا الله به السلطنة من مقومات جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار، كل ذلك ولا زلنا نقول دون تردد أن هناك الكثير من التعقيدات في بعض الجهات المعنية تأبى ألا تنتهي التعقيدات، لهذا ليس أمامنا سوى القول إننا نتمنى وبشدة أن يرى "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" النور قريبا.

[email protected]