مسقط - حمود الزيدي

مكافحة أمنية وجهود وقائية، محوران لخص بهما العميد عبدالرحيم بن قاسم الفارسي مدير عام مكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية الاستراتيجية التي تنتهجها شرطة عُمان السلطانية لمحاربة المخدرات والتصدي لمُهربيها ومروجيها، يتواكب ذلك مع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام والسجن المطلق.

وأوضح العميد عبد الرحيم الفارسي أنّ هناك عددًا من الآليات والإجراءات التي تعمل بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصدي لآفة المخدرات الخطيرة بالتعاون مع بقية تشكيلات شرطة عُمان السلطانية واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أما على المستوى الدولي والإقليمي فهناك تنسيق مع الأجهزة النظيرة والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بمشكلة المخدرات انطلاقًا من أنَّ مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تتطلب تكاتف جميع الجهود.

وأشار إلى أنَّ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتصدى لظاهرة المخدرات من خلال خفض العرض وخفض الطلب، ويُقصد بخفض العرض المكافحة الأمنية من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع بقية تشكيلات شرطة عمان السلطانية وتتمثل هذه الإجراءات في منع دخول المخدرات والمؤثرات العقلية، والقبض على المهربين والمروجين والمتاجرين بها، ومراقبة السواحل والشواطئ عبر الحدود الأمنية، إضافة إلى التَّعاون الدولي والإقليمي في مجال المكافحة.

أما خفض الطلب فهو محور الوقاية ويهدف إلى توعية المجتمع بأخطار وأضرار المُخدرات والمؤثرات العقلية من خلال فتح خط ساخن مجاني (1444) يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والرد على الاستفسارات، وتنظيم عدد من البرامج التوعوية الهادفة التي من أبرزها إلقاء المحاضرات التوعوية للجمهور في المدارس والجامعات والأندية الرياضية، وإقامة المعارض التوعوية والمشاركة بالمعرض المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات في مختلف المناشط والفعاليات والمهرجانات التي تقام على أرض السلطنة، إلى جانب إعداد وطباعة المطويات والمطبوعات التوعوية، والمشاركة في البرامج الإعلامية المسموعة والمرئية، وكذلك مشاركة المجتمع في مجال التوعوية والمكافحة، والتشجيع على المبادرات الاجتماعية بكافة أنواعها، وتأهيل الكوادر اللازمة في الجهات الحكومية والمدنية للقيام بالدور التوعوي.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإعداد وتنفيذ برنامج توعوي يشتمل على العديد من الفقرات التوعوية، وقد نفذت خلال العام الماضي (878) فعالية توعوية.

وذكر العميد عبد الرحيم الفارسي أنَّ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يُعاقب على جرائم التهريب بالإعدام أو السجن المطلق ودفع غرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا تزيد عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، وتصل عقوبة جرائم الاتجار إلى السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، فيما تصل عقوبة جرائم الحيازة إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة تصل إلى (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني، أما عقوبة جرائم التعاطي فتصل إلى السجن مدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.

وعن أسباب تعاطي المخدرات قال العميد عبد الرحيم الفارسي إنَّ هناك عدة أسباب للوقوع في براثن تعاطي المُخدرات تتفاوت من شخص لآخر ولكن في الواقع هناك أسباب رئيسية تلعب دورا كبيرا في الوقوع في فخ المخدرات من أبرزها؛ ضعف الوازع الديني لدى الشخص المتعاطي، وأصدقاء السوء، وعدم وجود المتابعة من أولياء الأمور، كما تُسهم المشاكل الأسرية في انحراف الأبناء وتعاطيهم للمواد المخدرة، إضافة إلى قلة الوعي بخطورة المخدرات وتعاطيها، والسفر إلى أماكن يكثر فيها انتشار مثل هذه الجرائم، وسوء استخدام الأدوية بدون وصفة طبية.

وأكد أنَّ للصحبة دور كبير في تكوين شخصية أي شاب فإذا ما كانت هذه الصحبة سيئة فإنها بكل تأكيد سوف تُؤدي إلى الانحراف وارتكاب جرائم مُتعددة منها جرائم تعاطي المخدرات لذا يجب على كل شخص أن يختار أصحابه بدقة وعناية وعلى أولياء الأمور أن يتابعوا أبناءهم ويتعرفوا على أصدقائهم حتى يجنبوهم خطر الصحبة السيئة.

وعن التعاون بين الشرطة والمجتمع في مكافحة المخدرات أشار العميد عبد الرحيم بن قاسم الفارسي إلى أنَّ المجتمع شريك في المكافحة من خلال التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتنفيذ البرامج التوعوية، باعتبار الوقاية أحد أهم مراحل التصدي لهذه الآفة الخطرة.

وانطلاقاً من مبدأ، الوقاية خير من العلاج، فإنَّ الوقاية يجب أن تأخذ مسارا متوازيا ومتكاملا مع المكافحة الأمنية لمشكلة المخدرات، فالمكافحة الأمنية وحدها لا تكفي وإنما لابد من مشاركة المجتمع في جهود المكافحة، وما نلمسه من وعي اجتماعي كبير على كافة المستويات يدعو للفخر والاعتزاز وقد ساهم بشكل كبير في الحد من خطر المخدرات.

أما فيما يخص برامج العلاج والرعاية اللاحقة فإنَّ وزارة الصحة تقوم بدور كبير في هذا المجال من خلال توفير فرص أكثر للعلاج المُناسب للعلاج من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية في مستشفى المسرة، وفتح مراكز لإعادة التأهيل مثل مركز بيوت التعافي، أيضًا هناك عدد من المراكز الخاصة التي تقدم خدماتها في هذا المجال وبإشراف من وزارة الصحة.

واختتم العميد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حديثه قائلاً إنَّ مكافحة المخدرات هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع بكافة شرائحه لمواجهتها بكل حزم وعزم ويجب علينا التركيز على التربية الصالحة والتنشئة الاجتماعية السليمة لحماية أبنائنا من الوقوع في براثن المخدرات، فالمسؤولية مشتركة والواجب مقدس والهدف سام والوصول إلى مجتمع خال من المخدرات مطلب أساسي لابد من تحقيقه.