◄ مسؤول الأمم المتحدة للبيئة: مبادرة "اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيولوجي" تؤسس لنظام اقتصادي جديد

◄ الخنبشي: السياحة البيئية تضمن الاستدامة الاقتصادية وتوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية

◄ السعيدي: الطاقة المتجددة ركيزة أساسية للاقتصاد المستدام

◄ أسعد: تدوير المخلفات يعزز الاقتصاد الدائري ويزيد الدخل الوطني

◄ تتويج الطلاب الفائزين بالمسابقة الطلابية البيئية المصاحبة للمنتدى

الرؤية- مدرين المكتومية

تصوير/ راشد الكندي

أوصى مُنتدى عُمان البيئي في دورته الثانية بصياغة تشريعات منظمة للاستثمار في رأس المال الطبيعي لضمان الاستدامة الاقتصادية، علاوة على تأسيس صندوق خاص لدعم البحوث البيئية من أجل المحافظة على المكونات البيئية بالسلطنة، وتعزيز مشروعات البحث والتطوير في سائر القضايا ذات الصلة بالتنمية المُستدامة.

وأسدل الستار على الدورة الثانية من المنتدى التي عُقدت بعنوان "نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية"، تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة. وعُقد المنتدى، الأول من نوعه في السلطنة، في إطار التعاون بين مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني وجريدة الرؤية ووزارة البيئة والشؤون المناخية، بهدف إثراء النقاش حول عدد من القضايا البيئية بالسلطنة، من خلال الوقوف على التحديات، وبحث الحلول. وتضمنت التوصيات الدعوة لإنشاء "شبكة الإعلام البيئي"، لتعزيز الاتصال والتواصل بين الجهات البيئية والإعلامية الوطنية، بهدف تنظيم جهود التوعية الإعلامية بالبيئة.

وانطلقت فعاليات اليوم الختامي، أمس الثلاثاء، بعرض مادة فيلمية بعنوان "التنوع البيئي والأحيائي في السلطنة"، من إعداد جمعية السينما العُمانية، وهو من مخرجات ورشة الأفلام الوثائقية، التي تم تنظيمها مسبقاً ضمن الأعمال المصاحبة لمنتدى عمان البيئي.

وفي المحور الثالث من أعمال المنتدى الذي حمل عنوان "الاستثمار البيئي.. آفاق جديدة للنمو الاقتصادي"، قدم الدكتور عبد المنعم محمد حسن المسؤول الإقليمي لبرامج العلوم والسياسات في الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا "UNEP"، ورقة العمل الرئيسية بعنوان "مبادرات الأمم المتحدة للبيئة في الاستثمار البيئي"، أوضح فيها أدوار وطبيعة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقال إنه يعد الصوت المناصر لقضايا البيئة في منظومة الأمم المتحدة، ويقوم البرنامج بدور المحفِّز، والمناصر، والمثقِّف والميسّر لتشجيع الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للبيئة العالمية. وأشار إلى أنَّ أعمال الأمم المتحدة للبيئة تشمل تقييم الظروف والاتجاهات البيئية على الصُعد العالمية، والإقليمية والوطنية، وصياغة الصكوك البيئية الدولية والوطنية، وتعزيز المؤسسات لكي تمارس الإدارة الحكيمة للبيئة. وبين حسن أنَّ مكتب غرب آسيا يقدم الدعم الفني في كل المجالات البيئية لاثنتي عشرة دولة هي البحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق.

الاستثمار البيئي

وعرج المسؤول الأممي على تقرير الاستثمار في الثروة البيئية للحد من الفقر، الذي ينفذه المكتب، موضحًا أن التقرير نتاج مشترك لخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعهد الدولي للمحاسبين القانونيين، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمعهد العالمي للموارد، والذي تم إعداده تحت مبادرة الشراكة المعنية بالفقر والبيئة "EPI". وأشار إلى أن التقرير يستخدم منهجية معدلات العائدات الاقتصادية من الاستثمار في الأصول البيئية حسب القطاع "نسبة التكلفة والفائدة".

وقال إنَّ التقرير يقدم نتائج وأمثلة قيمة عن تجارب الدول حول الاستثمار في قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة، ومكافحة تلوث الهواء، وتغير المناخ، وتباطؤ تدهور الأراضي، وحفظ النظام الإيكولوجي الأرضي، والشعاب المرجانية، والأراضي الرطبة وأشجار المانغروف، فضلاً عن صيد الأسماك، والحيوانات البرية، والنظم البيئية وتنوعها ومرونتها.

وضرب المسؤول الأممي المثال على نتائج التقرير، وذكر منها القيم العالمية المحتملة للشعاب المرجانية في العالم 30 مليار دولار (أو قيمة اقتصادية سنوية محتملة للشعاب المرجانية). وأضاف أن توفير إمدادات المياه والصرف الصحي المحسنة يؤدي إلى توفير الوقت (أي عدم قضاء الوقت في السفر لمسافات طويلة لجلب الماء) مما يترجم إلى إنتاج اقتصادي وإنتاجية أعلى بالإضافة إلى زيادة الحضور في المدارس. وبين أنه تم تحقيق استثمار ناجح في الإدارة الجيدة لمصايد الأسماك من مدغشقر؛ حيث تم إدخال نظام للتراخيص القابلة للتداول على المدى الطويل في عام 2000، ويوحي التقييم الأولي للمخطط بأنَّ نسبة الفائدة- التكلفة المقبولة هي 1.5. وتابع القول إنَّ التجربة في جنوب إفريقيا أظهرت أنَّ الحفاظ على الحياة البرية يمكن أن يكون أكثر ربحية من استخدامات الأراضي البديلة، مثل مزارع تربية المواشي.

وانتقل حسن بعد ذلك إلى مبادرة "اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيولوجي"، وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز اقتصاد جديد تنعكس فيه بالكامل قيم رأس المال الطبيعي، وخدمات النظام الإيكولوجي التي يوفرها رأس المال، في صنع القرار العام والخاص. وبين أنه جرى تطبيق هذه المبادرة مؤخرًا في جورجيا؛ حيث حددت الدراسة الاستطلاعية خمسة قطاعات أساسية في الاقتصاد الجورجي: هي الطاقة، والسياحة، والزراعة، والتعدين، والغابات. وأشار إلى أن الدراسة تسلط الضوء على الاعتماد الكبير لهذه القوى الدافعة للاقتصاد الجورجي على رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها، وبالتالي فإنَّ الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تقييم رأس المال الطبيعي. وزاد أنه يلزم بالضرورة أن يتبع ذلك دراسة وطنية كاملة عن المبادرة لضمان استدامة التزام البلد من أجل إظهار العلاقة القوية بين الاقتصاد والبيئة، ودمج قيمة رأس المال الطبيعي في السياسات الاقتصادية الوطنية.

وشدد على أن الأمم المتحدة للبيئة على يقين من أن دراسة المبادرة لجورجيا ستلهم العمل داخل المنطقة، كما تدعو المنظمة إلى إعداد دراسة وطنية كاملة عن المبادرة في جورجيا، وهذا من شأنه أن يزيد التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من الهوامش إلى مركز عمليات صنع القرار السياسية والمالية لجورجيا.

الاقتصاد الأخضر

وأبرز المسؤول الأممي مفهوم الاقتصاد الأخضر، وقال إنه اقتصاد يساهم في زيادة رفاهية الإنسان ويؤمن العدالة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية، كما أشار إلى أنه اقتصاد منخفض الكربون، وذو كفاءة في استخدام الموارد، ويحقق الشمول الاجتماعي، وأبرز أن مؤتمر "ريو +20" شدد على أن الاقتصاد الأخضر أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وأوضح أنه ليس هناك قالب أو مجموعة قواعد صارمة لتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن هناك مجموعة من التدابير في السياسة العامة والقرارات الاستثمارية التي تتخذها الحكومات وفقًا للظروف الوطنية. كما أشار إلى أنه ليس هناك اقتصاد أخضر واحد، لكن هناك العديد من "الاقتصادات الخضراء"، وقد أكد الإعلان الوزاري العربي حول "ريو +20"، في أبريل 2012، أنه "ينبغي تحديد وتطوير الاقتصاد الأخضر على الصعيد الوطني بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأولويات التنمية المستدامة".

وحول كيفية انتقال المنطقة إلى الاقتصاد الأخضر، أوضح حسن أن الاقتصاد الأخضر الشامل يتألف من سياسات ومؤسسات ممكِّنة، بجانب أطر تنظيمية تتمثل في معايير وأهداف إلزامية، وهناك أدوات تسعير مثل التدابير الاقتصادية القائمة على آليات السوق (مثلا: الضرائب والرسوم على الإنتاج غير النظيف بيئيًا، والإعانات وغيرها من الحوافز للإنتاج الأنظف)، فضلاً عن الإنفاق العام والاستثمار، من خلال الشراء الحكومي المستدام، والشراكات بين القطاع العام والخاص والمنح والقروض، والضمانات، وخفض الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى التدابير الطوعية والقائمة على المعلومات، من خلال وضع العلامات البيئية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك السياسات الاجتماعية المكملة ومنها سياسات سوق العمل، وسياسات الحماية الاجتماعية، وأخيرًا مؤسسات قوية وحكم رشيد، عبر المساءلة والشفافية والعدالة والشمولية والنزاهة وإعمال القانون.

المحميات الطبيعية

عقب ذلك، قدم ماجد بن حمد الخنبشي رئيس حديقة السليل الطبيعية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ورقة بعنوان "الاستثمار في المحميات الطبيعية"؛ عرَّف فيها مفهوم المحمية، وقال إنها عبارة عن مساحة من البر أو البحر أنشئت من أجل حماية التنوع الحيوي والعناصر الفيزيائية المرتبطة والقيم الثقافية، وتُدار بطرق قانونية أو أية طرق إدارية أخرى. وأوضح أن عدد المحميات الطبيعية على مستوى العالم يصل إلى 209 آلاف محمية؛ تمثل محميات البحار منها نسبة 12.5 في المئة، فيما تمثل محميات الأراضي والمياه الداخلية نسبة 15.4 في المئة. وتابع: إن المحميات الطبيعية تقدم العديد من المزايا والفوائد؛ منها: حماية التنوع الأحيائي والعمليات البيئية والتطورية، والحد من الفقر من خلال دعم سبب سبل المعيشة ودعم القيم الثقافية والاجتماعية ومقومات الرزق، وضمان بيئة خصبة للحياة البرية الحساسة بالنسبة للأمن الغذائي لملايين البشر، علاوة على حماية المصائد التجارية من التدهور، وتوفير النباتات الطبية ومكونات الكيمياء الحيوية المستخدمة في صناعة الأدوية، وتحقيق التوازن البيئي الذي يعمل كعائق لانتشار الأوبئة والأمراض. وزاد: من بين المزايا الاحتفاظ بالموارد الوراثية للنباتات ذات الاهمية للزراعة والأغذية؛ بما في ذلك النباتات البرية المستوطنة والمهددة بالانقراض والأراضي ذات العلاقة والصالحة للإنتاج، وكذلك فلترة المياه وتغذية المناطق الحضرية والريفية بالمياه وحماية الموارد المائية والروافد. ولفت الخنبشي إلى أنَّ الاستثمار في المحميات الطبيعية يُسهم في تعزيز السياحة البيئية، وقال إن هذا النوع من السياحة هو الذي يأخذ في عين الاعتبار التأثير البيئي والاقتصادي والاجتماعي في الحاضر والمستقبل، مع تلبية احتياجات الزوار والبيئة وصناعة السياحة وضيافة المجتمعات.

وشدَّد على أن السياحة البيئية تضمن الاستدامة الاقتصادية من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي وتبادل المنافع بين المستثمر الخارجي والمحلي، ومن لهم علاقة بالمحمية في عمليات التشغيل وتوفير المنتجات والخدمات للمحمية، فضلا عن دور هذا النوع من السياحة في إعطاء الأولوية لأبناء المجتمع المحلي. وتابع: إن هذه السياحة تكفل كذلك الاستدامة الاجتماعية من خلال العمل على احترام عادات وتقاليد وثقافة المجتمع المحلي، والتعايش مع المجتمعات المحلية وتجربة العديد مما تحويه ثقافة المجتمع، علاوة على إبراز ثقافة المجتمع المحلي. وحول خيارات الاستثمار في خدمات السياحة البيئية بالمحميات، أوضح الخنبشي أنها تتمثل في الاستثمارات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، ومنظمات المجتمع المحلي، وشركات القطاع الخاص.

الطاقة المتجددة

عقب ذلك، قدم المهندس عبدالله السعيدي الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة، ورقة عمل بعنوان "الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة"؛ أبرز فيها مميزات الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وآفاق نموه خلال السنوات العشر المقبلة، وأنها تمثل ركيزة اساسية لأي اقتصاد مستدام. وأوضح أنه في ظل نمو الطلب السنوي على الكهرباء، يدق ناقوس الخطر، حيث إن أغلب الطاقة الكهربائية المنتجة تعتمد على الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن المعروض من الغاز ربما لن يكفي في المستقبل لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتابع: إن نمو الطلب على الطاقة زاد معه الدعم الحكومي للطاقة، والذي وصل في السلطنة إلى 500 مليون ريال، ولتفادي إهدار هذا المبلغ وتوظيفه في مجالات تنموية أخرى، فإن الحل الأمثل هو الاعتماد على الطاقة المتجددة، علاوة على أن الدعم الحكومي يخلف تقاليد سلبية تتمثل في إسراف المستهلك، وعدم إدراك القيمة الحقيقية لسلعة الطاقة. وأشاد بخطوة شركات الكهرباء بإيضاح قيمة الدعم الحكومي في كل فاتورة، والذي يصل إلى الثلثين من إجمالي قيمة الاستهلاك.

وأبرز السعيدي رؤية السلطنة في قطاع الطاقة المتجددة، وقال: إن هناك رؤية واضحة للسلطنة للاستثمار في هذا القطاع بنسبة 10 في المئة، كما بدأت السلطنة تنفيذ بعض المشاريع في الطاقة المتجددة. وأكد أن الفائدة الأبرز من استخدام الطاقة المتجددة تتمثل في توفير الوظائف بقطاعات جديدة، وتعزيز الاستثمار في المستقبل. وزاد السعيدي: هناك جانب آخر من الاستثمار في الطاقة وهو استثمار الطاقة المتجددة في الزراعة وتحلية المياه، وقال إنه يمكن التغلب على مشكلة المساحة من خلال استخدام الخلايا الشمسية الشفافة. وبين أن هذا الاستثمار يسهم في تحلية وضخ المياه في المناطق الزراعية النائية، كما يمثل فرصة ذهبية لتحويل الصحراء الى واحة خضراء، وتحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتنويع المحفظة الاستثمارية.

تلا ذلك تقديم المهندس ياسر أسعد المدير العام بالشركة العربية للرصاص، ورقة عمل بعنوان: "تدوير المخلفات.. فرص وآفاق واعدة"، أوضح خلالها مسيرة الشركة وأنها تأسست في نوفمبر 2017 بدعم من وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القابضة لخدمات المياه "حيا للمياه". وأضاف: إن الشركة هي أول مصنع في سلطنة عمان لإعادة تدوير بطاريات حمض الرصاص المستخدمة، والذي يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، وتحت إشراف من وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتابع: إن الشركة العربية للرصاص تعمل على تجميع بطاريات حمض الرصاص المستخدمة بأمان وتحويل المواد الخطرة إلى منتجات آمنة، ويتميز المصنع باستخدام معايير معتمدة دوليا لإعادة تدوير هذا النواع من المواد الخطرة وهي "البطاريات". وتحدث أسعد عن فوائد إعادة تدوير بطاريات حمض الرصاص المستخدمة، وقال إن الرصاص هو من المعادن ذات الاستخدام الشائع، ويتمتع بأعلى معدل إعادة تدوير؛ ويحافظ على 100% من جميع خصائصه الفيزيائية والكيميائية. وقال إن من بين الفوائد الاقتصادية استخدام جميع أجزاء البطارية بعد إعادة التدوير، وأنه يقلل الاعتماد على المواد المستوردة ويعزّز الاقتصاد الدائري، وأنه يزيد من الدخل القومي، وأنه يخلق فرصَ عمل جديدة وفرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. أما من حيث الجوانب البيئية، فأوضح أن إعادة التدوير تسهم في تمديد حياة الموارد الطبيعية، والتقليل من التخلص من النفايات إلى المطامر، وأنه يحمي الموارد الطبيعية غير المتجددة، علاوة على المحافظة على المياه الحوفية والتربة من التلوث. وأشار اإلى أن عملية تدوير إعادة التدوير تنقسم إلى 3 مراحل؛ هي: الكسر والفصل والصهر، ومعالجة المستخلصات الخطرة، على الترتيب. ودعا أسعد المجتمع ومؤسساته إلى التعاون مع الشركة للحد من الانبعاثات الضارة البيئة، ودعم إعادة تدوير المخلفات لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية.

تكريم وتتويج

وقام راعي ختام المنتدى، بتكريم المتحدثين في الجلسات النقاشية باليوم الثاني من أعمال المنتدى، وتتويج الفائزين بالمسابقة الطلابية "المخاطر البيئية والمستقبل النظيف"، وتكريم المشاركين في برنامج التوعية البيئية للمدارس، والذي نفذه مكتب حفظ البيئة خلال العام الدراسي 2017/2018، وإعلان أفضل جهة داعمة وأفضل مشروع مبتكر بالمسؤولية البيئية للشركات.

ومن ثم انطلق المحور الرابع من المنتدى بعنوان "الإعلام الجديد.. أخلاقيات تعزز التوعية"؛ حيث قدم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي أستاذ الصحافة المشارك بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ورقة عمل بعنوان "الإعلام التقليدي والجديد.. نحو تكاملية الدور التوعوي". كما قدمت مها الأنصاري باحثة بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ورقة عمل بعنوان "برنامج التوعية البيئية بالمدارس"، أبرزت فيها رؤية البرنامج والمتمثلة في تأصيل القيم البيئية في المجتمع من خلال إعداد النشء معرفيا ومهاريا، وأن البرنامج يهدف لتعزيز أدوار التعليم البيئي للجيل الناشئ؛ وذلك من خلال نشر التوعية البيئية عن الحياة البرية تحديدا بين طلاب المدارس.

واختتمت أعمال المنتدى بإعلان التوصيات التي تمخضت عنها أوراق العمل والمناقشات المستفيضة في الجلسات النقاشية بالمحاور الأربعة على مدى يومي انعقاد المنتدى، فضلا عن مشاركات الجمهور من الحاضرين والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.