الأحد, 22 يوليو 2018
33 °c

المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي: مركز المعلومات المالية يوفر حماية للمجتمع من الجرائم المالية

الأربعاء 11 أبريل 2018 07:36 م بتوقيت مسقط

المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي: مركز المعلومات المالية يوفر حماية للمجتمع من الجرائم المالية

مسقط - زكريا الصبحي

يقوم المركز الوطني للمعلومات المالية بالكثير من المهام التي تتزايد أهميتها بالتزامن مع التطور التكنولوجي وحركة الأموال والمعاملات التجارية والتوعية بالمعاملات المشبوهة، وفي هذا الصدد أشار العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي إلى أن المركز يقوم بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.

ويضطلع المركز بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز، وللمركز في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في القانون، الصلاحية بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد عن (72) اثنين وسبعين ساعة، ويجوز للادعاء العام بناءً على طلب المركز الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز (10) أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أنَّ المعاملة يشتبه في مخالفتها لأحكام هذا القانون. ويشير إلى أن هناك تعاوناً على المستويين المحلي والدولي، فمحلياً توجد أجهزة إنفاذ القانون (الجهات الأمنية، الشرطة)، والادعاء العام، والقضاء، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة القوى العاملة، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال، والأمانة العامة للضرائب.

وعلى المستوى الدولي يتعاون المركز مع عدة جهات كمجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، وأيضاً الجهات النظيرة في الدول الأخرى التي تقوم بنفس الأدوار. وأشار العقيد المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية الى أن هناك 3 مراحل لجريمة غسل الأموال، الأولى مرحلة الإيداع (الإخفاء) وتعني إيداع الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في شركات مالية، مصارف، مؤسسات ادخار أي توظيفها سواء (بالدفع المباشر أو الحوالات)، والتخلص المادي من العائدات النقدية المتأتية من نشاط غير قانوني.

المرحلة الثانية هي التمويه (التعتيم) وهي فصل العائدات غير المشروعة عن مصدرها عن طريق خلق شبكة معقدة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء الآثار وتحقيق التمويه، وتدوير الأموال في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، وتداولها في البورصات أو إنشاء شركات وهمية.

والثالثة مرحلة الاندماج (التكامل) وهي انصهار الأموال الغير المشروعة بالنشاط الاقتصادي، وضياع حقيقة مصدرها الإجرامي، وإعادة إدخالها إلى النظام المالي كمعاملات تجارية عادية.

وأوضح العقيد أن تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والاستغلال الجنسي (الدعارة) والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتهرب الضريبي والإخطاف واحتجاز الرهائن، والسطو والسرقة والقرصنة البحرية والرشوة والفساد، من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.