مسقط - الرؤية

أيَّدت لجنة التظلمات -التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال- قرارَ الهيئة بإيقاف مكتب مور ستيفنز لتدقيق الحسابات عن تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لسوق المال لمدة عام، لمخالفته أحكام المادتين (112 و113) من قانون الشركات التجارية، وأحكام المادة (5) من قانون سوق رأس المال، وأحكام المادة (282) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال اتخذت القرار بعد عمليات التحقق، والتأكد من قيام مكتب مور ستيفنز بقبول ممارسات محاسبية قامت بها بعض الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق، وهي ممارسات لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية مما نتج عنه أثر سلبي على بعض الأطراف المتعاملة بالأوراق المالية.

ويتضمَّن القرار إيقاف المكتب من التعاقدات الجديدة مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال منذ تاريخ صدوره وحتى عام كامل، فيما أتيح للمكتب الاستمرار في القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بالنسبة للشركات المتعاقد معها قبل هذا القرار. وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على كافة شركات التدقيق المعتمدة لديها ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والحرص على أداء مهامها بما يتفق والقوانين السارية والمعمول بها، وبما يضفي عليها المزيد من المهنية والثقة والمصداقية.