◄ توطين 160 مشروعا في المنطقة بنهاية 2017.. وطرح مناقصة مبنى الخدمات قريبا
المزيونة - الرؤية
زار معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة المناطق الحرة، المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك برفقة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع المستثمرين من مختلف الدول العربية وعرض الفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة للمستثمرين، والتي تساعد على زيادة الحركة الاستثمارية، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة. وعقد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة لقاءً مع رواد ورائدات الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية المزيونة، مبديًا الاستعداد لتوفير وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المؤسسات وتسهيل الإجراءات لهم في سبيل إنجاح أعمالهم.
وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها صلاح بن ناصر العلوي مدير عام المنطقة الحُّرة بالمزيونة، أوضح خلالها أنه تم الربط المباشر مع الخطوط الملاحية الدولية وشركات الشحن واعتبار المزيونة ميناء جافاً للبضائع، كما تم تفعيل المعبر الجمركي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة، الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية لعمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويختصر المزيد من الوقت أثناء العمليات التجارية بين موانئ العالم وميناء المزيونة الجاف. وفي مجال تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز عمليات توطين المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، أكد العلوي أنه تم الانتهاء في نهاية عام 2017 من توطين 160 مشروعًا، وذلك نتيجة لتسريع الموافقات الأمنية ومنح المنطقة كامل صلاحيات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل الشركات، كما تم الانتهاء من تجهيز مبنى متكامل للمحطة الواحدة وتم مباشرة العمل به من خلال إنجاز معاملات استثمر بسهولة وتواجد وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان وجارٍ مخاطبة الجهات ذات العلاقة للتواجد بالمحطة الواحدة. وفيما يتعلق بانسيابية حركة البضائع وبعد استكمال كافة متطلبات شرطة عمان السلطانية، أوضح أن كوادر الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية باشرت عملها في الساحات الجمركية والتي تم تصميمها وفق أفضل المعايير والمتطلبات اللازمة للعمل. وأضاف العلوي أنه في مجال توفير البنية الأساسية للمنطقة، فقد تم إسناد أعمال استكمال تطوير المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، إضافة إلى مد طريقين على كامل مساحة المنطقة الحالية، وبكلفة تصل إلى 6 ملايين ريال عماني، كما قامت شركة النطاق العريض بطرح مناقصة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات، وقد تم إسناد المشروع للشركة المنفذة وتلتها شركة كهرباء المناطق الريفية والتي قامت بطرح مناقصة لإنشاء كابل أرضي جهد (11 ك.ف) وتركيب محطة توزيع كهربائية. وكشف العلوي أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم المنطقة بطرح مناقصة مبنى الخدمات في المنطقة؛ كفرصة استثمارية للقطاع الخاص والذي سيضم مكاتب إدارة المنطقة ومكاتب شركات التخليص والنقل والوسطاء والمستثمرين، إضافة للخدمات التي تتطلبها اعمال المنطقة. وأشار صلاح العلوي إلى أنَّه في مجال تطوير العمل واعتبارا من مطلع العام الجاري، تم تدشين نظام إيداع المتخصص بحركة البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة، واعتباراً من الأول من مارس الماضي تم العمل باستقبال جميع طلبات الاستثمار إلكترونياً، وجارٍ العمل والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لاستكمال عملية الربط مع نظام "بيان" لاستكمال منظومة العمل إلكترونيا بالمنطقة وبالتالي اختصار أكثر من 50% من الوقت على شركات التخليص والمستثمرين. واستطرد قائلا إن العمل جارٍ على نظام "التصاريح" من خلال تطوير نظام إصدار التصاريح بالمنطقة وتحويل النظام إلكترونيا من خلال موقع المنطقة وتطبيق الهاتف.
وأوضح العلوي أن مساحة المنطقة الحرة بالمزيونة التي تم تخطيطها تقدر حوالي 4.5 مليون متر مربع، بينما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 15.3 مليون متر مربع؛ حيث تقدم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات أهمها رأس المال مملوكا بالكامل للمستثمر (الاستثمار 100%)، وإعفاء الشركات العاملة بالمنطقة من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، علاوة على السماح باستيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية، وكذلك السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة، فضلا عن تسهيل حصول كبار موظفي الشركات والمستثمرين اليمنيين على تأشيرات عمل، إضافة إلى فتح فروع لجهات حكومية بالمنطقة مثل شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومنح موظفي المنطقة صلاحيات نظام استثمر بسهولة.
