رئيس "المركزي الأمريكي" يشير إلى مزيد من الارتفاعات التدريجية لأسعار الفائدة لتحجيم التضخم

 

شيكاجو- رويترز

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس سيكون بحاجة على الأرجح إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وفي كلمة حول التوقعات الاقتصادية لم يتطرق فيها إلى المخاطر الاقتصادية التي تحيط بتصاعد التوترات التجارية، قال باول إن سوق العمل في الولايات المتحدة تبدو قريبة من التوظيف الكامل وإن التضخم مهيأ للارتفاع في الأشهر القادمة.

وفي أول كلمة له بشأن التوقعات الاقتصادية منذ تولى المنصب في الخامس من فبراير شباط، قال باول في منتدى في شيكاجو "ما دام الاقتصاد في مجمله مستمر في مساره الحالي، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة... ستعزز تلك الأهداف على نحو أفضل". وأضاف أن المخاطر على آفاق الاقتصاد الأمريكي تبدو "متوازنة تقريبا".

وفي كلمته، لم يتطرق باول إلى التوترات التجارية المتنامية بين واشنطن وبكين والتي تشهد تهديدات متبادلة بين حكومتي البلدين بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات بعشرات المليارات من الدولارات في التجارة الثنائية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر في مارس مع انحسار التأثير الإيجابي الناتج عن اعتدال درجات الحرارة، لكن زيادة في مكاسب الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة. وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر الماضي وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في فبراير. ونمو الوظائف في مارس دون المتوسط البالغ 202 ألف في الأشهر الثلاثة السابقة، ويماثل تقريبا عدد الوظائف البالغ 100 ألف وظيفة الذي يتعين على الاقتصاد توفيرها لمواكبة نمو أعداد السكان الذين هم في سن العمل. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة للشهر السادس على التوالي، حتى مع خروج أشخاص من قوة العمل. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يضيف الاقتصاد 193 ألف وظيفة الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 4.0 بالمئة. وارتفع نمو الأجور قليلا في مارس. وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.1 بالمئة في فبراير. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.7 بالمئة من 2.6 بالمئة في فبراير.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك