دبي – العمانية

قال تقرير نشرته صحيفة "الحياة" في عددها الصادر في دبي أمس إن خطط الحوافز والاستراتيجيات التي تنفذها السلطنة استحوذت على دور مباشر في الحراك المالي والاقتصادي في البلاد .

وأوضح التقرير أن الخطط الاستثمارية تقوم على تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة كالسياحة والماء والصناعة والعقار وأن الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص تتركز على تحقيق حزمة من الإنجازات كما أن الاقتصاد العُماني بدأ هذا العام بحزمة من التوقعات الايجابية على المؤشرات الرئيسة.

وتوقع التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة " المزايا القابضة" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً مقارنة بعام 2017 نتيجة تحسن أسعار النفط وأن تصل معدلات التضخم إلى 3.2 بالمائة وأن تنعكس جهود التنويع الاقتصادي وانتعاش إنتاج موارد الطاقة مساهمة في تحقيق نمو نسبته 3.4 في المائة في نهاية العام الحالي، مقارنة بـ0.7نهاية عام 2017".

ومضى التقرير يقول: "لا يمكن الحديث عن القطاع السياحي على مستوى المنطقة من دون التطرق إلى الحراك الذي يشهده القطاع السياحي العُماني إذ يمر بمرحلة من التنشيط والتركيز الاستثماري ستستمر لفترة لا تقل عن 25 سنة تتضمن إنفاق أكثر من 35 بليون دولار" وأن حصة القطاع الخاص سترتفع إلى نحو 80 بالمائة من الاستثمارات المخطط لها ويندرج ذلك ضمن أهداف السلطنة لمضاعفة عدد الزوار الدوليين إلى 5 ملايين زائر بحلول عام 2040 ما يعمل على ضمان مساهمة القطاع السياحي بنسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف للعُمانيين "مبينًا أن السلطنة تستهدف الوصول إلى 20 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020 لتلبية الطلب المتنامي وارتفاع أعداد الزوار.

وتطرق التقرير إلى الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في الاقتصاد العُماني والذي يساهم بـ11 بالمائة من الناتج المحلي .. كما أن هناك عددًا كبيرًا من المشاريع الصناعية المتنوعة التي ستُفتتح خلال الفترة المقبلة تشمل البتروكيماويات والحديد والتعدين والمواد الغذائية في محافظات السلطنة كافة.

وأشار التقرير الى أن السلطنة تتجه إلى تأسيس مشروع استراتيجي اقتصادي لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الاقتصادية باستثمارات تقدر بـ10 بلايين دولار بالاعتماد على البنية الاقتصادية القوية مبينًا أن صناعة البتروكيماويات سجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية بلغت 51 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي العُماني وفق إحصاءات عام 2016 .

وأردف التقرير يقول : "نظرًا إلى حجم الفرص التي يفرزها الحراك الاستثماري داخل السلطنة وما تقدمه الجهات الرسمية من تسهيلات وحوافز للاستثمار والمستثمرين يتوقع أن يؤثر ذلك مباشرة في أداء القطاع الصناعي ورفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في وقت سجلت صناعة البتروكيماويات الخليجية أسرع نمو خلال السنوات الأخيرة ليرتفع الإنتاج 8.5 بالمائة نهاية عام 2016 " .

وأضاف التقرير أنه لا يزال القطاع العقاري يحافظ على نشاطه رغم الضغوط إذ أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.2 بالمائة مدعومًا بتوسيع نطاق العمل لدى قطاع الغاز الطبيعي وافتتاح المطار الجديد ما سينعكس إيجابًا على وتيرة النشاط في السوق العقارية التي تقتفي أثر الأسواق العقارية المجاورة قائلًا إن مؤشرات سوق الإيجارات لا تزال تواجه ضغوط تتعلق بالتراجع والضعف نتيجة تراجع

وتيرة التشغيل الاقتصادي ما أثر في مستويات الطلب على تأجير العقارات السكنية لتسجل أسعار الإيجارات تراجعًا بمتوسط وصل إلى 20 بالمائة في مسقط فيما وصل تراجع أسعار تأجير المساحات المكتبية إلى متوسط 14 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار النفط وبالتالي فإن الأسعار المتداولة حاليًا أقل بنحو 20 بالمائة عن مستواها في الربع الثالث عام 2014 ويُتوقع أن تبقى منخفضة حتى نهاية العام الحالي قبل أن تبدأ بالارتفاع خلال عام 2019 مدفوعة بحزمة من المشاريع التنموية قيد التنفيذ".

واعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة " المزايا القابضة " أن من غير الممكن الحديث عن أداء السوق العقارية دون التطرق إلى آخر القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والقاضية بالسماح للعمالة الوافدة والأجانب بالاستثمار بالسوق العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري والتي تقوم على عملية تمويل الاستثمار العقاري عبر حقوق الملكية إذ بإمكان هذه الصناديق امتلاك عقارات مدرة للدخل وفي الوقت ذاته تعمل على تطويرها وإدارتها مؤكدًا أن هذه القرارات ستعمل على دمج العمالة الوافدة والمستثمرين بالنشاط العقاري لدى السلطنة وتدفعهم للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري الحالي والمستهدف .

وشدد التقرير على أهمية تنشيط الحوافز الاقتصادية لدى السلطنة إذ إن الضغوط الاقتصادية والمالية التي فرضها انخفاض العائدات النفطية بحاجة إلى مدة زمنية غير قصيرة لتجاوزها بشكل كامل مع توقعات بأن يستمر عجز الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة نظرًا إلى عدم كفاية الإيرادات في مواجهة النفقات الجارية".

وجاء في ختام التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة " المزايا القابضة" أن الاقتصاد العماني تمكن من مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية وإدارة العجز بكفاءة عالية رغم بقاء تأثيراتها قائمة على الأداء الاقتصادي ككل إذ لا تختلف مصادر الضغوط وآليات التجاوب معها وإدارتها على مستوى دول المنطقة ما يعني أن الأداء الاقتصادي العماني

لا يعاني تحديات استثنائية تخص الاقتصادي العماني منفردًا ما يقود إلى الاعتقاد بأن أسعار النفط إضافة إلى حجم الخطط الاستثمارية والتنموية قيد التنفيذ والتي تستهدف التنويع الاقتصادي الحقيقي بكل المقاييس ستنعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي للسلطنة .