مساعد مدير عام الجمارك: السجائر والمشروبات الكحولية أكثر المواد تهريبا

 

 

≥ بعض المسافرين يحضرون معهم عند العودة من السفر بعض الأدوية محظور إدخالها إلى السلطنة

≥ ضبط 573 مادة إباحية تم تهريبها عبر البريد المركزي خلال العام الماضي

 

مسقط - م.أ ثرياء بنت أحمد الكلبانية

تبذل الإدارة العامة للجمارك جهدا كبيرا لمنع التهريب بكافة أنواعه، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والبيئي والصحي، وحماية حدود البلاد من أي خطر أو تهريب قد يتسبب بآثار سلبية على المجتمع.

وحول دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة التهريب الجمركي، وأهم القضايا المكتشفة، تحدث العقيد سعيد بن خميس الغيثي مساعد مدير عام الجمارك.. قائلا: توضح التقارير الإحصائية الزيادة المضطردة لعدد القضايا في السنوات الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على جهود تسهيل التجارة المشروعة وتقديم أفضل التسهيلات من أجل الرقابة والسير نحو الأهداف والغايات المنشودة في استقطاب الاستثمارات وحماية أراضي السلطنة من أي خطر يهدد أمنها واستقرارها.

وعن أكثر أنواع المواد تهريبًا عبر المنافذ المختلفة للسلطنة، قال: إن تهريب السجائر والمشروبات الكحولية دائماً هو النوع الأكثر تهريبا؛ ففي العام 2017م بلغ عدد قضايا التهريب 322 قضية؛ بينها: 160 قضية تهريب سجائر، و40 قضية تهريب المشروبات الكحولية.

وعن الإجراءات القضائية والقانونية بالنسبة للمسافرين الذين يحملون عند عودتهم من السفر بعض الأدوية التي يحظر إدخالها إلى السلطنة باعتبارها نوعا من أنواع المخدرات أو ما شابه ذلك، أوضح أن هناك حالات تم ضبطها إما أن هذه المواد نوع من أنواع المخدرات، أو لأن استخدامها مقصور على حالات معينة لابد لها من تصريح، وغالباً ما يكون هذا في المطارات، لذلك تتعامل الإدارة العامة للجمارك حين يتم ضبط أي من هذه الحالات على حسب نوع المضبوطات، وفي حال ضبط مواد مخدرة يتم إحالة المسافر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحول التهريب عن طريق البريد المركزي، وما هي دوافع المهربين في مثل هذا السلوك، أشار العقيد سعيد الغيثي إلى أن هناك الكثير من الأصناف الممنوعة يتم تهريبها عن طريق البريد المركزي، وتأتي على رأسها الأفلام الإباحية؛ حيث تشير الإحصائيات والأرقام إلى أن هناك 573 مادة اباحية تم ضبطها خلال عام 2017، يليها في الترتيب مؤشرات الليزر بواقع عدد 396 مؤشرا، ثم الطائرات اللاسلكية التي تعمل بكاميرات بواقع عدد 317 طائرة، وترجع دوافع وأسباب ذلك إلى أن المهرِّب يحاول الابتعاد عن المساءلة القانونية في المنافذ الجمركية.

وهناك بعض المواد الأخرى لا يعلم الناس بأنها قد تكون من الممنوعات كبعض الأجهزة مثل طائرات التصوير (الدرون) وغيرها، ويجب عليهم قبل استيراد أو إدخال أية بضاعة إلى السلطنة التأكد من أنه مصرح إدخالها.

تعليق عبر الفيس بوك