مسقط - الرؤية

زار وفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، صباح أمس، اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت؛ وذلك للاطلاع على تجربتهم الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، ومناقشة آليات دخول المنتجات العمانية إلى الجمعيات التعاونية الكويتية.

وكان في استقبال وفد المؤسسة علي هاشم الكندري رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بدولة الكويت، والذي أوضح أن التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم بدأ بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962، والذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها، وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها، وقد سبق التعاون الاستهلاكي غيره من التعاونيات الأخرى حيث تأسست في العام 1962 أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان، ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى تجاوز عددها الآن 40 جمعية تعاونية. وأضاف الكندري أنه في العام 1971 تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية؛ حيث يهدف الاتحاد إلى القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه، وتقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الأعضاء فيه، وأيضا السعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحل المشاكل والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية، والعمل على حسم أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الأعضاء بناء على طلب أطراف الخلاف، ويكون قرار الاتحاد ملزما، إضافة لتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في الحقل التعاوني والإشراف على تنفيذها، وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لتعميق الفكر التعاوني وتأصيله، وتولي مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية، علاوة على إنشاء صندوق للتمويل تسهم فيه الجمعيات التعاونية لخدمة الأغراض الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد لصالح الجمعيات في إطار اللائحة الخاصة بالصندوق.

وقال عمر بن محمد مقيبل مدير عام التسويق والإعلام بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن انطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة بدأت بتأسيس منطقة الرسيل الصناعية عام 1983 تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في العام 1993، والتي تتولى حالياً إدارة وتشغيل 7 مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وهي صور، وصحار، وريسوت، ونزوى، والبريمي، والرسيل، وسمائل، إضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة. وبين أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في "جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة"، وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي "تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز"، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمساءلة، والتميز المؤسسي. وأشار مقيبل إلى أن المؤسسة حددت منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تطمح للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكله نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي... وغيرها من القطاعات.

من جانبه، قال حمود بن عبدالله البلوشي مدير دائرة المنتج العماني في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن هذه الزيارة فرصة جيدة لتعريف اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية بنماذج من المنتجات العمانية وبحث إمكانيّة تصدير منتجات المصانع إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الكويت، لا سيما وأن المنتجات العمانية تمتاز بالجودة العالية والسعر المناسب. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوصيات اللقاء المشترك الذي قامت المؤسسة بتنظيمه بين مسؤولين من الاتحاد والصناعيين العمانيين في العاصمة مسقط عام 2016، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل دوما من خلال الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "عماني" على التسويق للمنتجات العمانية عبر مجموعة من الوسائل والمبادرات المختلفة التي تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق المحلية والخارجية.