مسقط-الرؤية

قضت محكمة السيب الابتدائية في قضية الأسماك المنتهية الصلاحية، والتي ضبطتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع بلدية مسقط بإحدى الشركات خلال العام المنصرم، ونص الحكم على المخالفة الصريحة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بجنحة تداول سلع فاسدة، الذي يعد مخالفاً للمادة (7) من ذات القانون، وقضى بسجن المتهم في القضية لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية بلغت ألفي ريال عماني، كما قضى بمصادرة الأسماك المضبوطة تمهيداً لإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط 659 كيلوجرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى الشركات بمنطقة غلا، وذلك بعد ورود بلاغ من بلدية مسقط يفيد بوجود أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة للتلاعب بتاريخ الصلاحية، حيث تبين وجود كميات من الأسماك الفاسدة، إضافة لتلاعب الشركة بتواريخ الإنتاج؛ حيث أن تاريخ الشراء الفعلي للأسماك هو 1 أغسطس 2015، ومدة صلاحيتها سنة كاملة بحسب إفادة المختصين في بلدية مسقط ومركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بينما قامت الشركة بإعادة وضع تاريخ الصلاحية بحيث يبدأ في 2 أغسطس 2016 وهو تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي.

وبعد ثبوت فساد السلع، اتخذت الهيئة الإجراءات المتبعة لديها بتحويل الملف لإدارة الادعاء العام، الذي قام بتحويلها للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق الذكر.