مسقط - الرؤية

اختتمت، صباح أمس، بكلية الدفاع الوطني، ندوة الابتكار في العمل الحكومي، وقد استعرضت النتائج والمبادرات والتوصيات التي توصَّل إليها المشاركون في الدورة الخامسة بالكلية، بمعية المستشارين والخبراء من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال، بعد استخدامهم أساليب وطرقًا متنوعة من عمليات العصف الذهني ومهارات الحوار والإقناع في الندوة، التي بدأت منذ الرابع من مارس الجاري.

رعى حفل الختام معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، بحضور اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من أصحاب السعادة، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وعدد من كبار الضباط بالجهات العسكرية والأمنية، وعدد من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، وجمع من المدعوين، إضافة لحضور الموجهين الإستراتيجيين بكلية الدفاع الوطني والمشاركين في الدورة الخامسة.

بدأ حفل الختام بكلمة آمر كلية الدفاع الوطني؛ قال فيها: إن القضية المهمة هي كيف يمكن للسلطنة العبور إلى مستوى أفضل من الخدمات وتبسيط الإجراءات فعلا، والتي من شأنها أن تعزز مسيرة العمل في الداخل، وتسهل على المستثمرين الذين يتوجهون للسلطنة، حيث جاءت الندوة من أجل الوقوف على حجم هذه القضية وأسبابها، والبحث عن الحلول الممكنة للعمل على تحسين الأداء الحكومي والابتعاد عن التعقيدات القاتلة للحماس وتعطيل منافع الناس. ومن هذا المنطلق، عمدت الكلية إلى أن تأخذ على عاتقها المساهمة مع الحكومة والقطاعات الأخرى بدراسةٍ تكون رافدا وإضافة جادة للعمل بما يمكن أن يضيف للدراسات السابقة؛ بحيث تكون قابلة للتطبيق.

وأضاف: أود أن أعبر عن عظيم امتناني الشخصي، وبالنيابة عن كافة هيئة الكلية والموجهين الإستراتيجيين والأكاديميين والإداريين بكلية الدفاع الوطني، لما وجدناه من استجابة سريعة ورغبة جادة من كافة المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، والجمعيات التخصصية ذات العلاقة وأصحاب الأعمال والأكاديميين والأفراد؛ من أجل هذا الحدث المهم الذي يحمل اسم "الابتكار في العمل الحكومي". واختتم آمر كلية الدفاع الوطني بالقول: مهما كانت النتائج وآلية تنفيذها مرنة وقابلة للتطبيق، لن تؤتي ثمارها ما لم تكن هناك إرادة صادقة من قبل جميع المعنيين بها للعمل بموجبها، والتوجه السريع نحو ترسيخ مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وتوثيق هذا المبدأ في كل المؤسسات دون استثناء وعلى كافة المستويات.

بعدها، شاهد معالي الأمين العام بوزارة الدفاع -راعي المناسبة- والحضور عرضا مرئيا عن فعاليات ومبادرات وأنشطة الندوة، ثم قدم عدد من المشاركين في الدورة الخامسة العرض الختامي للتوصيات والحلول المبتكرة التي توصلوا إليها من خلال التحليل والنقاش الهادف، والتي خرجت بحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال معالي الأمين العام بوزارة الدفاع راعي الحفل: تشرفتُ برعاية حفل ختام ندوة الابتكار في العمل الحكومي والتي نظمتها كلية الدفاع الوطني ضمن منهاج الدورة الخامسة، وهذه مساهمة فعالة وجيدة من قبل الكلية ووزارة الدفاع في إجراء المناقشات والمداولات للتوصل إلى استنتاجات ومبادرات تخدم الأداء الحكومي. وأشكر القائمين على التنظيم للندوة، والمشاركين من كل القطاعات على مشاركاتهم الهادفة والإيجابية، والتي أسهمت في التوصل لاستنتاجات ومبادرات جيدة وقابلة للتطبيق في العمل الحكومي، ونأمل أن تقوم كافة المؤسسات الحكومية بدراسة هذه النتائج لتطبيقها في مجالات عملهم، والهدف في النهاية هو الارتقاء بالأداء الحكومي، وأيضا السمو في تقديم خدمات متميزة وسريعة ونوعية للمواطن والمقيم وخدمات مماثلة للمستثمر المواطن أو الأجنبي ووضع خطة للتطبيق.

من جانبه، قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري: أشعر بالفخر لتعدد الأفكار التي تم تداولها في هذه الندوة من أجل تبسيط الإجراءات الحكومية، وحقيقةً كانت المخرجات التي سمعناها اليوم جيدة وعملية وستخدم العمل الحكومي، وبلا شك أنها ستعود بالنفع على السلطنة، وسترفع مؤشرات التنافسية، وهذا جهد مقدر للكفاءات الوطنية، وهذا ما خرجت به الندوة من أجل رؤية عمان 2040.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: ما شاهدناه من تفاعل المشاركين في الندوة يدعو للفخر، ولدينا كفاءات تستطيع فعلاً أن تنظر للأمور بموضوعية، وتحلل بشكل علمي، وتخرج بحلول تطورية في بعض الجوانب، ومواكبة للأجهزة الحكومية للمتغيرات التي تحدث سواء الداخلية أو الخارجية، وهناك جوانب اقتصادية وجيوسياسية وتقنية في العالم تتغير وبشكل سريع جدًّا؛ وبالتالي مثل هذه الندوات مهمة للإثراء والفهم المشترك والاستيعاب من أجل دعم القضايا، وما خلصت له هذه الندوة بلا شك سيجد آذانا صاغية من المسؤولين لتبنِّيها والأخذ بها، وسينتج عن ذلك تحسين في الأداء وزيادة في الإنتاجية؛ مما يمكننا من السير بخطى واثقة للأمام.

وقال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: ركَّزت الندوة على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تبسيط الإجراءات الحكومية، ومبادرات تطوير الأداء الحكومي، والتحول الرقمي، وقد حفلت الندوة بأوراق عمل قيِّمة ومشاركين على أعلى المستويات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وإنني على يقين بأن الندوة حققت الأهداف الوطنية في جميع محاورها. لقد تم طرح العديد من الأفكار الجديدة والتوصل لعدد من المبادرات والحلول المبتكرة التي ستسهم بدورها في تعزيز كفاءة القطاع الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها للمجتمع. وأقترح أن تتبنَّى الكلية مركزا للابتكار تحت مظلتها للاستمرار في إجراء المزيد من البحوث والدراسات بشكل دائم، ومتابعة تنفيذ مخرجات هذه الندوة والندوات التي سيتم تنظيمها في المستقبل.

أما العميد الركن راشد بن سعيد الشافعي موجه إستراتيجي بكلية الدفاع الوطني، فقال: يأتي تنظيم كلية الدفاع الوطني لمثل هذه الندوات رغبة منها في إشراك القيادات وعقول الفكر العاملة في مؤسسات الدولة الحكومية منها والخاصة؛ للوقوف على حيثيات تلك الموضوعات ومناقشتها بشكل علمي متطور عن طريق التفكير والتخطيط واستخدام أدوات التحليل الإستراتيجي لتحديد التحدِّيات ووضع المشاريع والمبادرات ووصولاً لخطط قابلة للتنفيذ.

وقال الدكتور قاسم بن محمد المعمري أستاذ مساعد ومدير برنامج تقنية المعلومات بكليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي: شاركت في الندوة كمستشار بمجموعة العمل المختصة بمحور التحول الرقمي الداعم للابتكار في العمل الحكومي، وقد اتَّبعت الدورة في كافة مراحلها أفضل الممارسات البحثية المبنيَّة على أسس علمية رصينة من تحليل للواقع ورصد للتحديات والممكنات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وخرجت فرق العمل بنتائج علمية تمكنهم من البناء عليها أو الاسترشاد بها في التوصل لحلول قابلة للتطبيق لتمكين هذا القطاع الداعم للابتكار في العمل الحكومي.

وقال الدكتور أحمد بن خميس الهنائي مدير البحوث والبرامج الموازية بكلية الدفاع الوطني: تم اختيار موضوع الندوة بعناية فائقة ووفرت الكلية كل الدعم اللازم للمشاركين وفقا لخطة مبرمجة سابقا؛ حيث تم إعطاء المشاركين جرعات منهجية عن المعارف العلمية المختلفة والندوات السابقة ذات العلاقة بموضوع الندوة. بعدها، تم تقديم محاضرات تخدم عنوان الندوة، وصولا لاستعراض أوراق العمل المقدمة من أصحاب السعادة والمحاضرين خلال اليوم الأول والثاني من الندوة، إضافة للاستعانة بخبرات بعض المكرمين وأصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين من القطاعين العام والخاص لتقديم الاستشارة للمشاركين بالندوة.

وقال العقيد الركن بحري عيسى بن سالم العويسي: شكل التحول الرقمي أحد أهم محاور هذه الندوة، وتم التعامل معه استنادا لإستراتيجية عُمان الرقمية في التحول الرقمي، وتطوير صناعة تقنية المعلومات، وهناك بعض المشاريع الإلكترونية الحكومية المتعلقة بالتحول الرقمي كان لها الأثر الكبير في تطوير وتسهيل الإجراءات.

وقال العقيد مهندس علي بن سليم الفلاحي: تم فتح المجال أمامنا كمشاركين للبحث ومناقشة المستشارين الذين كانوا معنا طيلة فترة الندوة، والذين يمثلون القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والندوات السابقة في هذا المجال، للخروج بتوصيات وأفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ تخدم الحكومة في تطبيق سياساتها وإستراتيجياتها في التبسيط والابتكار والتحول الرقمي. وفي الختام، قدَّمنا ورقة عمل تمثل خارطة طريق نحو تبسيط الإجراءات في العمل الحكومي، والتي بلا شك تعد نتاج أفكار المشاركين.

وقال محمد بن سعيد اليحيائي: سعت الندوة لتقديم أطروحات للابتكار في العمل الحكومي في السلطنة من خلال عدة محاور؛ أحدهما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي من خلال تحديد الآليات والتدابير المتبعة، والتي يمكن أن تمنح التنظيم المؤسسي الحكومي مزيداً من الكفاءة والفاعلية، بما يؤسس لنموذج تنظيمي يحقق التكامل وتظافر الجهود بشكل نظامي وإجرائي.