مسقط - الرؤية

استعرضت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال لقائها الأول، صباح أمس بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، مع عدد من الخبراء من المديرين التنفيذيين والأكاديميين، مستجدات المشاريع والمبادرات بمختلف قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وقوانين بيئة الأعمال، وذلك بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وعدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي القطاعات.

وخلال الجلسة قدم معالي الدكتور رئيس الوحدة عرضا تعريفيا للخبراء والمسؤولين عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة استعرض من خلاله دور الوحدة الذي بدأ منذ انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تدعمها وتتابع تنفيذها الوحدة، والتعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال اجتماعات اللجان التسييرية التي تم إنشاؤها بين الوحدة وبقية القطاعات وآليات متابعة المشاريع. وقال معاليه إنَّ الوحدة وخلال السنة الأولى من إنشائها عملت على كسب ثقة القطاعات المختلفة من خلال الدفع بالمشاريع والمبادرات للتنفيذ بأسلوب توافقي ومنهجية واضحة تسرع من عملية التنفيذ والدفع بالاقتصاد العماني نحو تعزيز التنويع المأمول تحقيقه، خلال خطة السلطنة الخمسية التاسعة (2016- 2020) والتي ضمت 19 قطاعا في هذا الجانب. وأشار الجابري إلى أنَّ منهجية عمل الوحدة تستند إلى معايير وأطر يعمل بها في مجال إدارة المشاريع والحوكمة والسياسات الاقتصادية والتي طبقت في العديد من بلدان العالم والتي أظهرت نجاحًا ملموساً وتحسنا في الأداء الاقتصادي لتلك البلدان.

وتأتي جلسة مراجعة الخبراء ضمن رؤية الوحدة لمشاركة المجتمع المحيط بها بشكل عام حول ما تعمل عليه، والاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الأعمال والأكاديميين، وحرصها بشكل خاص على التواصل مع المعنيين بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتابعها وتدعمها، سواء من خلال فريق التنفيذ في الوحدة أو عن طريق "لوحة قيادة مؤشرات الأداء الأسبوعية" التي يتم إرسالها إلى أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمديرين المعنيين بشكل مباشر بعملية التنفيذ، وتعمل على نشر أبرز ما يتم إنجازه في المبادرات والمشاريع بصفة مستمرة، علاوة على ترسيخ مبدأ الشفافية والشراكة والتعاون للوقوف على الأفكار ورصد المقترحات للمشاريع الجاري تنفيذها، والتي تعد ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بمختلف قطاعاته وعلى شركات القطاع الخاص، ورصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة والتي تشكل أهم توجهات المرحلة المقبلة ضمن خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل.

وخلال الجلسة وعلى مدى يومين، استعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية خط عمل وزاراتهم من خلال شرح مفصل عن التقدم الذي وصل إليه تنفيذ المبادرات والمشاريع واستعراض مؤشرات الأداء ولوحة القياس المركزية، ضمن خطط الوزارات لتنفيذ ما خرجت به المختبرات. وتطرق المتحدثون من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى التحديات التي تواجه الوحدة في دعم ومتابعة تنفيذ مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال؛ حيث تعمل الوحدة على حل كثير من التحديات التي تواجه سير عمل قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، والتي خرجت بمبادرات تزيد عن 74 مبادرة ومشروعا في مرحلتها الأولى، إضافة للمخرجات الأخيرة لمختبرات الثروة السمكية والتي تجاوزت الـ90 مبادرة، والمختبرات الجديدة المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين التي تعكف الوحدة على الإعداد لها والمؤمل انطلاقها في 18 مارس الجاري. وركز الخبراء على ضرورة الإسراع في العمل على تحسين وتغيير قوانين بيئة الأعمال من أجل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وبعيدة عن الإجراءات المعقدة التي تتبعها الكثير من الجهات الحكومية خاصة لحاجة البلد الملحة لجذب أموال المستثمرين للتغلب على توابع الأزمة المالية نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، وإحداث تحسينات في المهارات لدى الموظفين المعنيين لتحسين بيئات العمل وتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات الشابة الطموحة التي ستحدث بلاشك فارقا كبيرا في هذا المجال، بالإضافة إلى النظر إلى آليات تعديل بعض القوانين وتغييرها إن استدعت الضرورة.

يشار إلى أن لجنة الخبراء التي استعانت بها الوحدة تضم كلا من سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، والدكتور محمد البرواني المدير التنفيذي وصاحب شركة محمد البرواني، والدكتور عبدالله باعبود باحث وأكاديمي، والدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري باحث اقتصادي وأكاديمي بجامعة السلطان قابوس، والدكتورة لبنى محمد عبداللطيف مستشارة بالبنك الدولي.

وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن خطط عملها لاستصدار الكتاب السنوي للوحدة والذي يضم ما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع خلال العام 2017، إضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم المركزية والتي تنشر لأول مرة على مستوى العمل الحكومي بالسلطنة، وسيتم تضمين مخرجات جلسة الخبراء وتقييمهم ومقترحاتهم ضمن الكتاب السنوي.