خالد الميمني

 خرجت القرارات بإنشاء صندوق الرفد في سيح الشامخات وجاء حرص واهتمام مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم  -حفظه الله- المعتاد بأبنائه وحذَّر من التجارة المستترة التي تنخر في عصب الاقتصاد العُماني وتقلل من فرص أبناء الوطن في إيجاد العمل المناسب، كما ذكر في خطابه يوم 27 من يناير 2013 لدعم الريادة والنهوض باقتصاد البلد.

بالطبع مفهوم الريادة ليس متشابهاً في جميع الدول. فالابتكار في الدول المتطورة ذات الاقتصاد القوي يختلف عنه في الدول النامية في عدة أوجه منها: خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى الإنتاج والقدرة التنافسية في السوق المحلي والخارجي. عليه؛ وجب إيجاد بيئة ملائمة وهيئة فاعلة متمكنة تعنى بالريادة وتذليل المصاعب أمامها حتى تكون الريادة أحد مفاتيح التنمية الاقتصادية في البلد.

هنا يأتي دور الريادة الحقيقي في غرس ثقافة العمل الحر لدى الشباب الناشئ وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد بما يتلاءم مع وضع الإستراتيجيّات التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمساهمة بالنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وهذا ما أوصت به الندوات والاجتماعات الاقتصادية في هذا المجال من تقديم التسهيلات وتذليل العقبات مما شجع الكثيرين على الانخراط في العمل الحر..

لكن هناك حلقة مفقودة بين الخطة والتنفيذ والمتابعة!!

 القرارات الأخيرة بفرض الرسوم الجديدة والإضافية أو حتى تأجيلها لشهر يوليو لا يصب في مصلحة المؤسسات الصغيرة لأنَّ البعض منها لم يبدأ فعلياً وما زال في مرحلة النشأة والتأسيس، لذلك رأينا هذه المؤسسات تنهار وتشهر إفلاسها وتغلق بمجرد الإعلان الجديد عن الضرائب. والبعض بدأ البحث عن بدائل في الدول المجاورة لإيجاد بيئة عمل أكثر ملاءمة لنشاطها في الفترة الحالية، على أمل أن يعود بعضها من بوابة تلك الدول مستقبلاً إلى السوق المحلي.

 التجربة غير الموفقة لهذه المؤسسات قد تعطي الفرصة مجدداً للتجارة المستترة بالظهور بشكل ووجه مغاير، مما يجعل منظومة الريادة المستهدفة تفقد أهدافها التي وضعت من أجلها.

كان الأحرى استثناء هذه المؤسسات الناشئة من الرسوم الجديدة لضمان استمراريتها  للمُضي قدماً في عجلة التنمية الاقتصادية المستهدفة من هذه المؤسسات، وبعدها تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بشكل عام كما هو مرجو.

 التنسيق المستمر بين القطاعات المختلفة التى تعنى بإنجاح عجلة التنمية ودعم الريادة مهم للغاية، ومشاركتها في دراسة شاملة للوضع الاقتصادي يعزز من فرص إصدار قرارات أكثر نجاحاً.

غرفة تجارة وصناعة عُمان يجب أن تكون حاضرة وبقوة كونها الممثلة المنتخبة للقطاعين التجاري والصناعي، ومشاركتها يجب تكون ذات فعالية أكبر لاستقرار الأنشطة المختلفة لهذه المؤسسات في السوق العُماني جنباً إلى جنب مع الجهات الرقابية للإطلاع والمتابعة لضمان استقرار واستمرارية  المؤسسات الناشئة أو حتى القائمة منذ فترة.