يُقرأ الطلب الذي تقدمت به السلطنة للأمم المتحدة عام 2009 من أجل تمديد حدود جرفها القاري؛ في سياق تحقيق السيادة العُمانية، والنأي ببلادنا عن أي نزاعات حدودية يُمكن أن تنشأ بين الجيران مستقبلا؛ لذا أنهت السلطنة في مراحل ماضية رسم حدودها البرية مع كافة الدول المحيطة بها، وها هي اليوم تسعى لإكمال ترسيم أخرى؛ وهي حدودها البحرية التي بدأت بترسيمها مع إيران عام 1974، والسعودية عام 1990، وكذلك اليمن عام 1992، والإمارات العربية المتحدة عام 1999، وباكستان عام 2000.

هذا التحرك الدبلوماسي الرَّصين هدف إلى تجنّب أية مشكلات مستقبلية يُمكن أن تحدث، لاسيما المتعلقة بمصائد الأسماك والثروات البحرية...وغيرها، وإيمانا من السلطنة بأهمية المحافظة على الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر وباطن تربته في منطقة الجرف القاري تحت أعالي البحار المجاورة والمتقابلة لشواطئها.

إننا عندما نمارس حقنا السيادي وإثبات أحقيتنا في طلب تمديد حدود جرفنا القاري، بناءً على نص المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تعطي الدول الساحلية حقَّ الحصول على تمديد حدود جروفها القارية ما بعد المناطق الاقتصادية الخالصة؛ فإنَّنا نمارس ذلك الحق بروح من التعاون والإخاء والتفاهم مع محيطنا الإقليمي، ونعي تماما أن من حق عُمان وأجيال المستقبل استثمار الحدود البرية والبحرية والجوية حتى، بما يعود بالنفع والخير العميم على الوطن والمواطن.

لقد ظلت عُمان ولسنوات، حريصة على متابعة ملف تمديد جرفها القاري الذي أودعته طاولة الأمم المتحدة والدفاع عنه في أكتوبر الماضي أمام لجنة حدود الجرف القاري بالمنظمة الأممية التي قبلت الطلب وعممته على الوفود الدائمة، وتمَّ نشر الموجز التنفيذي له في الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وفي سبيل ذلك، عملت السلطنة جاهدة على تأهيل وتدريب الكوادر العمانية التي ستكون النواة الأولية لمستقبل مشروع تمديد الجرف واستدامته.

لا شك أن هذه الجهود ستؤتي أكلها قريبا؛ فقد بدأت السلطنة مناقشة الطلب في أروقة الأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى، على رأسه معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات؛ مما يُمهد الطريق نحو وضع اللمسات الأخيرة حتى يتم تمديد الجرف القاري العُماني، والاستفادة من موارده الطبيعية غير الحيّة أيضا كالنفط والغاز والمعادن.