مسقط - الرؤية

قال علي بن سالم الجابري مدير مركز التقييم والتأهيل المهني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أنّ مركز التقييم والتأهيل المهني هو مؤسسة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة؛ لإدماجهم في المجتمع، ومحاولة إيجاد فرص تشغيلية لهم بعد انتهاء البرنامج المهني لكل حالة، وقد بدأ بتأهيل هذه الفئة في 27 أكتوبر 2013، وبصدور المرسوم السلطاني رقم 18/2014م بإنشاء "المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة" تحوّلت تبعية المركز لهذه المديرية، ويضم -حتى الآن – 74 حالة (44 ذكر و30 أنثى) ممن تتراوح أعمارها بين 16 و30 عاما، ويمكن استثناء من تعدى الـ 30 عاما وفق ظروف الإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة أو لأسباب أخرى تحددها اللجنة الفنية، ويستقبل المركز حالاته من نطاق محافظة مسقط وبعض المناطق القريبة من ولاية بركاء؛ وذلك لعدم توفر خدمة السكن الداخلي.

ويضيف الجابري أنّ المركز يعمل على إعداد خطة التأهيل المهنية التي تتلاءم وقدرات وإمكانيات كل حالة وفقا للتقييم المهني الذي يجرى لكل حالة في بداية التسجيل، ويتم في فترة لاحقة تعزيز جوانب القوة ومحاولة الارتقاء بجوانب الضعف لدى كل متدرب ومتدربة من خلال خطة فردية توضع لكل متدرب وقت الالتحاق في الفصول المهنية.

ويشير الجابري إلى أنّ مركز التقييم والتأهيل المهني يضم 4 أقسام فنية، كقسم "شؤون المتدربين" ومن بعض اختصاصاته استقبال الحالات الراغبة في الاستفادة من البرامج التأهيلية المتوفرة بالمركز واتخاذ إجراءات التسجيل، وإجراء البحوث الاجتماعية وفق استمارة شاملة معدة لذلك، ووضع خطط البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية للملتحقين بالمركز وتنفيذها بالتعاون مع الأقسام الفنية بالمركز وبالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة، ودراسة المشكلات الاجتماعية والعمل على علاجها، واكتشاف الهوايات والقدرات الفردية وتنميتها بالتعاون مع الأقسام الأخرى بالمركز، ويتولى قسم "التأهيل المهني" إعداد البرامج والخطط التدريبية لكل تخصص وفقا لمتطلبات المتدربين وقدراتهم ونوع التدريب والعمل على متابعة تنفيذها وتقييمها، وتجهيز متطلبات الورش المهنية، والتأكيد على توافر شروط السلامة في الورش التدريبية وغرس الوعي لدى المتدربين بشأنها.

بينما يقوم قسم "التقييم المهني" بإجراء التقييم الشامل للجوانب النفسية والاجتماعية والمهنية والأكاديمية والإدراكية للحالات الراغبة في التأهيل، وتحديد التأهيل المهني المناسب لكل حالة يتم تقييمها والتي تتناسب مهنيا وطبيا للتأهيل المهني، واقتراح برامج وخطط التهيئة والتدريب المهني، والتوجيه المهني والقيام بإجراءات الإحالة لمجال التأهيل، وإجراء عملية التقييم المبدئي والمرحلي والنهائي لرصد مدى التقدم في عملية التأهيل، إلى جانب مراجعة وتطوير الاختبارات والمقاييس ونماذج العمل المستخدمة في التقييم.

ويعنى قسم "متابعة التشغيل" باستقبال الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة ومن الفئات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد فرص التشغيل لهذه الفئات، والتنسيق مع المراكز التدريبية التي تقدم دورات على رأس العمل، وعمل زيارات استطلاعية للمؤسسات التي تعنى بالتشغيل، والتنسيق مع منسقي التشغيل في المحافظات لإيجاد فرص تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة الحاصلين على هذه الفرص لضمان استقرارهم وتكيفهم مع بيئة العمل.

ويذكر علي الجابري أنّ المركز يضم فصولا للتهيئة المهنية خاصة للطلاب الذكور وأخرى للإناث ممن التحقوا بالمركز حديثا، بحيث تعمل هذه الفصول على إعدادهم للدخول في الورش المهنية، كما يشتمل المركز على عدد 6 ورش تدريبية ممن تمكنهم قدراتهم ومهاراتهم على الانخراط في سوق العمل المحلي منها 4 ورش تدريبية خاصة بالذكور في مجال الأعمال الزراعية والخشبية والمعدنية والفنية، أمّا بالنسبة للإناث فتوجد لهن ورشتان للتصنيع الغذائي وللأعمال اليدوية، كما يشتمل المركز على ورشتين مهنيتين، للحالات غير القادرة على الالتحاق بسوق العمل الخارجي بسبب ظروف الإعاقة والمرض، حيث تعنى الورشة الأولى بإعادة تدوير الورق الذي يستخدم أو يدخل في منتجات مختلفة خاصة الورقية منها ومحاولة إعادة تدوير أو تصنيع أي منتج ورقي. بينما تختص الورشة الثانية بالإناث وتهدف إلى تدريب الملتحقات بها على إنتاج الحلي والإكسسوارات.

ويؤكد الجابري أنّ مركز التقييم والتأهيل المهني دأب في أعوام تأهيلية ماضية على تنظيم معرض يبرز منتجات الفصول المهنية والورش التدريبية بهدف تسويقها وتوظيف العائد منها لشراء منتجات الورش والفصول المهنية وإعادة تجهيزها.

وبشأن الكادر الوظيفي أوضح الجابري أنّ المركز يضم كوادر متخصصة في مجالات التربية الخاصة، وعلم الاجتماع والعمل الاجتماعي، وأيضا يوجد متطوعون لتدريب الحالات على بعض الحرف اليدوية، والمهارات الخاصة بإنتاج بعض المشغولات اليدوية وتنسيق الزهور والطاولات وغيرها.

واختتم بالإشارة إلى وجود توجه لزيادة عدد الورش المهنية خاصة الورش المحمية وتطويرها لتكون مهيئة لاستيعاب أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك العديد من الحالات على قوائم الانتظار للحصول على فرصة التأهيل.