سقط - الرؤية
أقام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حلقة نقاشية لمديري الأمانات بمحاكم السلطنة والمختصين في تسجيل رسوم الدعاوى، حول تحديد رسوم الدعاوي المدنية، ودعاوى الأحول الشخصية، وذلك بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر.
حيث تم التطرق إلى تقدير رسوم الدعاوي المدنية والأحوال الشخصية من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى آليات تقدير رسوم الدعاوى في ضوء القرار الوزاري رقم (189/2017) .
كما تم خلال الحلقة النقاشية التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري، من حيث الرسوم في إشكالات التنفيذ الوضعية والوقتية، بالإضافة إلى علاقة القرار الوزاري رقم (189/ 2017)، بتقدير الرسوم الخاصة بالدعاوى التجارية، وتقدير رسوم الدعاوى العمالية والطرف الملزم بأدائها، كم جرى مناقشة سريان هذا القرار على الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجزائية.
يذكر أنَّ الحلقة تأتي في إطار السياسات الداعمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات القضائية، بما يخدم مسيرة العدالة الناجزة.
ترأس الحلقة النقاشية فضيلة الدكتور ثاني بن سالم العامري - رئيس الإدارة العامة للمحاكم، وبحضور فضيلة الدكتور بدر بن عبدالله الرحبي- رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط، والدكتور خالد بن علي الهنائي - خبير قانوني بالدائرة القانونية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم، والدكتور أحمد بن حمود الحبسي – مدير الدائرة القانونية بوزارة العدل.
