شرايين التنمية

كانت جلسة أمس بمجلس الشورى فرصة طيبة للتعرف على أهم المراحل التي قطعتها السلطنة، والإنجازات التي تحققت من خلال واحدة من أهم الوزارات في البلاد حيث تحتضن جملة من القطاعات الحيوية ذات الأهمية البالغة في عملية البناء والتقدم، وتعد شرايين التنمية التي تضخ الدماء من أجل مواصلة تنفيذ خطط التنمية الطموحة، ونعني بذلك وزارة النقل والاتصالات، وبيان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي التفصيلي الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس الشورى، حول أداء الوزارة وما تحقق في القطاع اللوجستي بصفة عامة، والذي يعول عليه كأحد أبرز القطاعات التي ستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية عمان 2040.

فليس خافياً أن السلطنة وضعت جل تركيزها من أجل دعم وتطوير القطاع اللوجستي لكي يتخذ مكانته المأمولة في الناتج المحلي، وما يندرج تحت هذا العنوان العريض من شبكات طرق وموانئ ومطارات، ولهذا كان مبشراً وداعماً للتفاؤل الكبير أن يؤكد معاليه أمام الأعضاء أنَّ هذا القطاع الحيوي سيسهم بما قيمته 14 مليار ريال عماني في الناتج المحلي بحلول عام 2040، وما يعنيه ذلك على مستوى تشغيل القوى العاملة الوطنية حيث سيتم خلق 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف تبوؤ السلطنة لصدارة المؤشرات العالمية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية، وذلك بفضل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل تنفيذ الخطط الطموحة التي تم وضعها بناء على دراسات علمية شاملة ودقيقة.

حيث يشكل القطاع اللوجستي في السلطنة دعامة اقتصادية مهمة، وجاء اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال تنفيذها لعدد من مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وذلك استكمالاً للمنظومة اللوجستية، كما يعد القطاع اللوجستي قطاعًا رافدا للاقتصاد الوطني حتى يأخذ مكانه الإستراتيجي ليشكل مورداً أساسياً من إيرادات الدولة، وخاصة بعد أزمة النفط العالمية.

 وهنا تبرز أهمية الاستثمار في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية والتي تهدف للحصول على مزيد من المرونة في حركة البضائع خاصة إلى أسواق الدول المجاورة والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البري إضافة إلى ضرورة تعزيز مسارات الربط الجوي والبحري باستهداف أسواق وشركات ملاحة جديدة، من خلال تكثيف فعاليات الترويج للمزايا التنافسية والقيم المضافة التي يوفرها القطاع اللوجستي العماني.

 

تعليق عبر الفيس بوك