مسقط - الرؤية
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وثنائها على تقرير السلطنة الأول في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير على مدى يومين، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكونة من 18 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة في مجال الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، وتطلعت اللجنة إلى تقديم خدمات أفضل لهم والسعي نحو تحقيق المزيد في دمجهم المجتمعي وإشراكهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة، بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف، وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والصحة، والتربية والتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للمعوقين، إلى جانب الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية. واستعرض الكلباني في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث أكد حرص السلطنة على إعداد التقارير الدورية الشاملة عن حقوق الإنسان خلال 2011 و2015، وعملت على متابعة تنفيذ توصيات نتائج الاستعراض الدوري الشامل للتقارير، كما التزمت بتقديم التقارير الأولية والدورية بشأن المعاهدات التعاقدية التي انضمت إليها، وفي هذا السياق أعدت السلطنة الوثيقة الأساسية في عام 2012، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويجري حالياً استكمال إجراءات رفع الوثيقة الأساسية المحدثة إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة خلال عام 2018م الجاري.
كما تطرق معالي الشيخ الوزير خلال كلمته إلى الاهتمام الرسمي لحكومة السلطنة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قال: لقد كانت السلطنة من الدول العربية الريادية حيث ساهمت في صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أوائل الدول التي صادقت عليها بالمرسوم السلطاني رقم 121/2008، وقد صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008 ليدعم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة هذا فضلاً عن قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 21/2014، وانطلاقاً من هذه القوانين والاتفاقيات عملت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على الانتقال من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي الذي يعتمد المدخل الحقوقي لكفالة حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع.
وعن أبرز المستجدات والتطورات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعاقة، أفاد معالي الشيخ الوزير بأن خطتي الحكومة الخمسية الثامنة والتاسعة تعتمدان على توجهات رئيسية بشأن النهوض بأوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، وعلى أساسها وضعت الوزارات المعنية كالتنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، وغيرها خططها الخمسية، وعملت على تنفيذ برامجها وفقاً لمهام وأدوار كل وزارة.
وأضاف الكلباني أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي 2016 و2025م، وخطتها التنفيذية، واشتملت على محور متكامل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى صعيد برامج التأهيل فقد عملت السلطنة في السنوات الخمس الأخيرة على توسيع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل المحافظات والولايات كافة كزيادة عدد مراكز التأهيل الحكومية "مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين" لعدد 26 مركزاً والتي تخدم 81,2% من المستفيدين ضمن برامج التأهيل المبكر، وزيادة عدد مراكز التأهيل الخاصة والتي بلغ عددها 31 مركزاً بعد أن كانت 7 مراكز بنسبة زيادة بلغت 77,4%.
وعرّج معالي الشيخ على تكافؤ الفرص والمساواة والتمييز الإيجابي في التعليم والعمل وتشجيع المشاركة الاقتصادية حيث قامت السلطنة بتخصيص منح دراسية جامعية بجامعات وكليات التعليم العالي في السلطنة وخارجها لنحو 50 شخصاً سنوياً، وذلك لنيل شهادة البكالوريوس، إذ بلغ عدد الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية والذهنية المقيدين في فصول الدمج بالمدارس الحكومية 1752 طالباً حتى نهاية 2017م، إضافة إلى عمل 1095 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، و1451 شخصاً في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2017.
