تعديل رسوم التراخيص البلدية يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الصحة

البلديات: قرارات القطاع البلدي الجديدة تحد من الممارسات البيئية والصحية غير المرغوبة

مسقط – الرؤية

قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وظفار وصحار إن تعديل رسوم الترخيص البلدي لعدة أنشطة جاء بما يتناسب مع ما تخلفه من تأثيرات سلبية، ومنها أنشطة صنع منتجات التبغ، والبيع بالجملة للسجائر والتبغ ومنتجاته، ومقاهي تقديم الشيشة، إلى جانب التصاريح المؤقتة لتقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والخيام، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية التي لها تأثيرات ضارة على البيئة.

وللحد من تبعات تأثير ممارسة الأنشطة الضارة بالبيئة كان لابد من تقنين ممارستها من خلال تحديد رسوم تتناسب مع ما قد تخلفه تلك الأنشطة من أضرار بيئية وصحية، حيث تختلف الأنشطة الاقتصادية المرخصة في مدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة للأفراد، وفقًا لطبيعة النشاط، فهناك أنشطة تجارية تُخلف تأثيرات سلبية أكبر من غيرها، تتطلب تكثيفا في متابعة ومراقبة التأثير السلبي لتلك الأنشطة.

وحتى تتواكب أدوار المؤسسات الحكومية مع هذا التطور، كان لابد من إيجاد البيئة التشريعية والقرارات المنظمة للأنشطة والممارسات التي تندرج ضمن القطاعات التي تؤثر على البيئة والصحة في السلطنة من أجل ضمان الاستدامة البيئية والصحية في المجتمع بشكل يتماشى مع الممارسات العالمية وتطلعات المستهلكين.

ويشار إلى أنَّ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار كانت قد أصدرت قرارات بتحديد الرسوم والأثمـان والتأمينات والضمانات الماليـة والتي دخلت حيز التنفيذ في كل من بلدية صحار وبلدية مسقط، بينما سيبدأ تطبيقها في باقي البلديات ابتداء من الأول من مارس المقبل.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة