مناقشة الردود الوزارية والأدوات الرقابية للأعضاء

"مكتب الشورى" يقرر مخاطبة مجلس الوزراء لتأجيل "زيادة رسوم البلديات"

 

مسقط - الرؤية

قرر مكتب مجلس الشورى مخاطبة مجلس الوزراء لتأجيل تطبيق القرار رقم (32/2018) الخاص بالرسوم التي فرضتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، لحين انتهاء المجلس -وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان- من رفع توصياتهما بشأنه؛ وذلك بعدما ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. جاء ذلك في اجتماع المكتب الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واستعرض المكتب الرسائل الواردة من قبل المواطنين، والاجتماعات التي عقدت بين المجلس وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذه الرسوم، وقرر تكليف لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمتابعة الآثار المترتبة على هذا القرار. وناقش المكتب أيضا الأدوات والوسائل التشريعية والرقابية التي يتقدَّم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث استعرض المكتب بعض الرسائل الواردة إليه من اللجان الدائمة بالمجلس، والتي تتضمَّن عِدة موضوعات حول نتائج بعض الدراسات التي تقوم بها حاليا. كما نظر الاجتماع في الرغبة المبداة حول موضوع ربط نسب التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص؛ حيث تضمنت الرغبة تلخيصًا بأبرز التحديات التي تواجه التعمين في القطاع الخاص، وفوائد التحول من النظام المعمول به حاليًا إلى نظام النظام المصنّف، والأسباب والاعتبارات لربط نسب التعمين المفروضة على مؤسسات القطاع الخاص بالنقاط، خاصة القطاعات التي تقل فيها نسب التعمين، إضافة لاستعراض جملة من الموضوعات والخطابات المحالة من الحكومة؛ منها: رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الماليّة على السؤال الموجّه حول إجراءات تطوير إدارة الاستثمارات الحكوميّة، تضمّن الرد ملخصًا بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكوميّة في الشركات والإجراءات المتّخذة لتطويرها والنتائج المتوقّعة لهذا التطوير.

كما تمَّ استعراض رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الماليّة والمشرف على الهيئة العامة للكهرباء والمياه، على السؤال الموجّه حول خدمات الفوترة والتحصيل، واستعراض رد معالي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه على السؤال الموجّه حول تصاريح الآبار للمواطنين الحاصلين على أراضٍ زراعية بحق الانتفاع؛ حيث تضمّن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّبعة للتعامل مع الطلبات المتزايدة على حفر الآبار للأراضي الزراعية الممنوحة بحق الانتفاع، وتفصيلًا بالمعايير الفنية المستند عليها في دراسة تلك الطلبات، والآلية المعمول بها للتعامل مع القوائم التي ترد من وزارة الإسكان في هذا الشأن. إضافة لاستعراض رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخيّة على السؤال الموجّه حول رسوم الترخيص البيئي والغرامات على التأخير في التجديد والمتضمّن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنمية الإيرادات غير النفطية وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمار، والمنهجيّة المتّبعة للحصول على التصريح البيئي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش مكتب المجلس جملة من الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في القيام بأعمالهم التشريعية والرقابية؛ منها: النظر في الرغبة المبداة حول موضوع إنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحّي، والنظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول دور الوزارة في التثقيف بأهمية الزواج؛ حيث تضمن طلب الإحاطة العلمً بالخطط والبرامج التوعوية والتثقيفيّة المعدّة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة فيما يخص موضوع الزواج وانعكاس فوائده على المجتمع ومسؤوليات الزوج والزوجة في الحفاظ على الاستقرار والروابط الأسريّة.

كما نظر مكتب المجلس في السؤال الموجَّه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، حول أسباب تراجع النشاط العقاري، والذي تضمّن الاستفسار عن الأسباب المؤدية إلى انخفاض التعاملات العقارية بمعدّل فارق بلغ أكثر من أربعة مليارات في العام 2017م، مقارنةً بما حققه النشاط في العام 2016م، والنظر في السؤال الموجّه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، حول التناسب بين عدد مخططات الأراضي السكنيّة بمحافظة مسقط وعدد المواطنين المستحقين لها؛ حيث تضمّن الاستفسار عن المساحة الإجمالية لمخططات الأراضي السكنيّة الموزّعة في محافظة مسقط والتي لم يتم توزيعها من إجمالي المساحة المتبقّية، والحلول والخطط الموضوعة لاستيعاب حجم الطلب على الأراضي السكنية في المحافظة. هذا، وقد اتخذ المكتب حول هذه الرغبات والطلبات والأسئلة ما يلزم من إجراءات.

أما في الشأن الخارجي، فقد استعرضَ الاجتماع خطاب الاتحاد البرلماني العربي بشأن لائحة إجراءات جمعيّة الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كذلك تقرير الاتحاد حول اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة لاستعراض خطابّي الاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول إضافة بند "عدم المساس بالوضعيّة التاريخيّة والقانونيّة لمدنيّة القدس المحتلّة".

تعليق عبر الفيس بوك