بالرغم من المجزرة التى شهدتها احدى المدارس الامريكية فى فلوريدا والتى ادت الى سقوط 17 قتيل، فها هو سوق السلاح يقام فى اعقاب الحادثة مباشرة بميامى، ومشاركة 140 عارض ، وبه كل انواع السلاح بداية من المسدسات البسيطة وصولا الى الاسلحة النصف آلية AR-15  وهو السلاح المستخدم بحادث فلوريدا الاخير .

وعند سؤال المشترين للأسلحة عن الاسباب التى تستدعى اقتنائهم لها ، قالوا إنه حق كفله لهم الدستور منذ القرن ال18 .

ومع كل حادث لإطلاق النار تعلو الاصوات المنادية بتقنين اقتناء السلاح وعدم الاكتفاء بالإطلاع على الصحيفة الجنائية للمشترى بل يجب الكشف عن قواه العقلية، وفى المقابل يقول اللوبى المؤيد لاقتناء السلاح إن التركيز على مراقبة اقتناء السلاح خطأ كبير ولن يوقف ارتكاب الجرائم.

من ناحية اخرى يتعرض جهاز التحقيقات الفيدرالي الـ اف بى اى لوابل من الانتقادات بعد اعترافه بأنه تلقى فى الخامس من يناير بلاغا من أحد المقربين من الشاب مرتكب حادث فلوريدا عن نيته ارتكاب جريمة إلا انهم لم يهتموا.

اما تجار السلاح فهم يرون انه من الممكن الحديث عن تشريع يقنن عمليات البيع والشراء لكن دون التعدى على حقوقهم.