◄ الترخيص بتأسيس 24 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة العام الماضي

◄ 8811 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

مسقط - الرؤية

أعلن عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم خلال العام 2017 الترخيص بتأسيس 24 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة، وبلغت رؤوس أموالها المصدرة 363ر627ر46 ريالا عمانيا.

وقال العريمي -في تصريحات- إنَّ إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة نهائيا ارتفع من 340 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 432ر623ر363ر8 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2016، إلى 362 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 278ر877ر397ر8 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017، مُوزَّعة أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود لتحسين بيئة العمل واستقرار المناخ الاستثماري في السلطنة.

وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، إلى أنَّ عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7992 شركة برؤوس أموال بلغت 201ر269ر486ر3 ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2016، ليصل إلى 8811 شركة برؤوس أموال بلغت 818ر925ر642ر3 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017. وبيَّن أنه تم معاينة نحو 427 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وتم إنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لعدد 360 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومنحهم إقامة مستثمر دائمة؛ حيث تم إصدار 720 خطابا لشرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة المتعلقة بإنهاء هذا الإجراء.

وأوضح العريمي أن عدد الطلبات والمعاملات التي تم إنجازها خلال العام 2017 من الناحية المالية والمقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" والنظام السابق بلغت 1143 طلبا، كما تم إنجاز 10985 معاملة إلكترونية مقدمة عبر "استثمر بسهولة" والنظام السابق خلال العام المنصرم من الناحية القانونية، بالمشاركة مع أمانة السجل التجاري، وتم دراسة الملاءة المالية يدويا لحوالي 2640 مستثمرا لشركاء بشركات خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وأكد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنه تم دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة، وحضور موفد وممثل من الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لعدد 305 شركات؛ منها: 221 جمعية عامة عادية سنوية، و84 جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال العام 2017. ومضى قائلا: إن العام الماضي شهد التعامل مع أكثر من 1217 معاملة مختلفة بنظام تداول وحفظ الوثائق، وتم تصريفها سواء بالرد أو العلم أو الإغلاق.

وأوضح العريمي أنَّ ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والإنجاز يعود لتسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري، والتي تعد من أبرز العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمر؛ كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي تهدف لدعم كافة التجار والمستثمرين بمن فيهم رواد الأعمال بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاتهم.

ووجَّه مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، التجارَ كافة إلى الالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية، واستبعاد أية أنشطة تجارية لم تمارس على أرض الواقع باتخاذ إجراءات إلغائها وفقا للإجراءات القانونية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية؛ وذلك وفقا لقواعد القانون.