يُمكن القول الآن إنَّ الكرة أصبحتْ -وبشكل مُباشر- في مضرب القطاع الخاص، بعد أنْ تواصلتْ جُهُود دعمه وتهيئة المناخ وتعبيد الطرق أمامه كي يُكمل انطلاقته نحو المستقبل، شريكاً في التنمية والبناء، ويُسهم بشكل أكبر وأفضل في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
فقد أقرَّ مجلسُ الشورى دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة، والحوافز المطلوبة، وهذا ضِمن جهود مُقدَّرة تتابع وترصد وتدرس الأوضاع الاقتصادية كي يواصل القطاع الخاص نموُّه شريكاً للقطاع العام، لتحقيق هدف تنويع الموارد الاقتصادية.
والأهم أن الدراسة ركزت على ما ينبغي من مراجعة وتطوير للمنظومة التشريعية والقانونية المناسبة، ورصدت بيئة الأعمال وما يعترض القطاع الخاص من معوقات تحدُّ من الدور المأمول منه في النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة.
هذه التطورات تعد دافعاً قويًّا وكافياً كي ينطلق القطاع الخاص إلى آفاقه المرجوة، ويتَّخذ المبادرة سلوكاً وسياسة، ولا ينتظر دعوة أو تشجيعاً حكوميًّا ومجتمعيًّا، والمبادرة التي نعنيها هي ما ينتظره منه المجتمع من دور مهم في توفير فرص للباحثين عن عمل؛ من خلال النمو الذي يخلق وظائف في مختلف القطاعات، وتشجيع المؤسسات الصغيرة على مواصلة طريقها، وحمايتها من التعثُّر ومن آفات نقص الخبرة، إضافة لتبني برامج تدريب حقيقية لإعداد كوادر يُمكنها المنافسة في سوق العمل، وإعداد أجيال جديدة من رواد الأعمال الشباب بأفكار ورؤى جديدة تُناسب التطور الهائل الذي يشهده العالم، إضافة لقيامه بتوفير فرص للشركات الصغيرة ضمن مشاريع القطاع في مجالات جديدة ومختلفة؛ لإكساب تلك الشركات الخبرة والدراية الكافية لتتسلم الراية في المستقبل، وتُكمل الطريق نحو الأمام.
... إنَّ القطاع الخاص قادر -من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة- أن يعمل على توسعة برامج التمويل، واحتضان مشاريع الشباب، وتعريفهم بالخطوات الصحيحة التي يجب عليهم القيام بها، ومن هنا يكون دوره فاعلا في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول بما يخدم التطلعات والطموحات.
