مع قرب احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية، تتواصل الجهود للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، والتي تأتي في التاسع من فبراير من كل عام، تخليدًا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- إلى منطقة الرسيل الصناعية عام 1991.

وزارة التجارة والصناعة من جانبها تعتزم تنظيم برنامج يتضمّن لقاءً يجمع معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة مع الصناعيين، وذلك يوم الأحد المقبل، ومثل هذه اللقاءات تعمل على مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وتستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، بما يكفل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبما يساعد على دفع عجلة التنمية والاقتصاد إلى الأمام.

ولا شك أنّ الصناعيين يمتلكون من الآمال والتطلعات ما يمكن أن يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، والتي تضمن زيادة تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

ولقد عملت الجهات المعنية في بلادنا على تطوير وتحديث استراتيجية الصناعة تمهيدًا لتضمين مخرجاتها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، منها المنظمة الدولية للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وهي خطوة من شأنها أن تدعم خطط السلطنة للتحول نحو الاستفادة من هذا القطاع، وبصفة خاصة جوانب الصناعات التحويلية.

ومما يبشر بمستقبل أكثر إشراقا للقطاع الصناعي أنّ هذا القطاع يساهم بصورة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تتزايد عامًا تلو الآخر، وقد وصلت مساهمته في عام 2016 إلى نحو 10 في المائة، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة خلال العام 2017 وفي السنوات القليلة المقبلة.

إنّ الفرص المُتاحة داخل السلطنة وما تقدّمه الجهات المختصة من تسهيلات ومميزات وحوافز للاستثمار، كلها عناصر تجتمع لتحقيق هدف واحد، والوصول إلى مبتغى مشترك، ألا وهو النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة إسهاماته في إنماء الاقتصاد الوطني.