مسقط - الرؤية

تُوَاصل وزارة القوى العاملة مسؤولياتها في خدمة المجتمع، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني؛ من خلال عملها الدؤوب لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقرار وموازنة سوق العمل، وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من القوى العاملة.

وتعمل الوزارة بحرص مُكثَّف للرقي بالتعليم التقني والتدريب المهني بالتخصصات والمناهج وطرق التدريس والتدريب، لتكون المخرجات منسجمة مع متطلبات سوق العمل. ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا، حيث تعمل مديريات ودوائر الوزارة على تحقيق كل ذلك بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير، في ضوء التوجيهات السامية وتوجُّهات الحكومة.

وتسعى وزارة القوى العاملة لخلق سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة، وتنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص؛ مما يُعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وتهدف الوزارة للعمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها، وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها، والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية، وربطها باحتياجات سوق العمل. وتسهم الوزارة كذلك في تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني، والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.

وتنصبُّ مهام الوزارة على بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل، ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها، وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة، وتعمل الوزارة على تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل، والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن. وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل؛ بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن بين مهام الوزارة: تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والسعي لتعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.

وتسعى وزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف لتشغيل كامل القوى العاملة الوطنية في سن العمل واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني "عُمان 2020".