مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى، صباح أمس، سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وسعادة د. محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، وعددا من المعنيين بالوزارة، وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل؛ بهدف مناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي؛ وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة؛ منها: طبيعة خطة التعمين المعتمدة في القطاع الصحي لدى الوزارتين خلال الفترة من بداية يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر 2017، والتحديات التي تُواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، إضافة لآليات التنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتدريب واستيعاب الكوادر من الخريجين العمانيين في ذلك.

إلى جانب ذلك، تضمنت المناقشات الإشارة إلى جهود وزارة القوى العاملة لتنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، وآليات وزارة الصحة لتنفيذ خطة التعمين لمختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وقدم مسؤولو وزارة الصحة عرضًا حول الموارد البشرية في القطاع الصحي وتطور نسب التعمين، تضمن العرض بعض المؤشرات لمختلف الفئات الطبية العاملة بوزارة الصحة خلال الفترة من 2016م وإلى 2017م، ومعدلات توفر الأطباء وفئة التمريض والفئات الطبية المساعدة العاملين بالوزارة بالنسبة للمواطنين العمانيين، والخريجين من المؤسسات التعليمية العليا للفئات الطبية والطبية المساعدة في الفترة من 2010م وإلى 2016م، ومتوسط أعدادهم المتوقع خلال (5-7) سنوات المقبلة، إلى جانب مقارنة التعليم الطبي مع التعليم في المجالات الأخرى.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية مناسبة لتضييق فجوة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الاختصاص بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، والعمل الجاد على استيعاب سوق العمل لهم، مؤكدين أهمية احتواء المشكلة الحالية قبل أن تتفاقم ويصعب حلها فيما بعد. كما تحدث الأعضاء حول موضوع التوظيف في محافظات السلطنة ومقارنته بالتوظيف في المدن الرئيسية.

في حين أشار وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إلى بعض التحديات المتعلقة بموضوع دراسة اللجنة؛ منها: عزوف المواطن العُماني عن الانخراط في القطاع الصحي الخاص، موضحًا أهمية تمكين الخريجين الجدد من خلال توفير حزمة البرامج التدريبية التخصصية لهم قبل التحاقهم بالعمل، مشيرًا إلى أن 17.6% هي نسبة التعمين في القطاع الصحي الخاص.

وأكد اللقاء ضرورة توفير الدرجات المالية المطلوبة، وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص وتمكينه لاستيعاب المخرجات الصحية مستقبلًا.