أحمد السلماني

طفت إلى السطح أزمة جديدة ضمن سلسلة الأزمات التي اعتادت عليها كرة القدم العمانية؛ تتمثل في مطالبات بعض الأندية لمستحقاتها المالية على اتحاد الكرة والتي ماطل فيها كثيرا حسب روايتها، الأندية هنا معذورة فهي الأخرى تعاني من ضغط المطالبات المالية المستحقة عليها سواء كانت على شكل مصروفات أو رواتب وخلافه، فمن الطبيعي أن تلجأ إلى البحث عن كل ريال لها في أي جحر كان.

وحقيقة مؤسفة صارت متلازمة لمشهد أزمات اتحاد الكرة يتمثل فيها تصديرها وتعليقها على شماعة "الديون" التي خلفها من سبقهم فـ"يتطيرون بموسى ومن معه"، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ألم يكن الأعضاء الحاليين على علم ودراية بهذه الديون؟ ألم يكن هناك ملف استلام وتسليم؟ أجزم يقينا أنّ هناك دفاتر وحسابات وملفات بمساقات إدارية وفنية ومالية قد وضعت على طاولة القادمين الجدد والذي قضوا أكثر من عام وثلاثة أشهر على الإمساك بدفة قيادة كرة القدم العمانية.

الشيخ رئيس اتحاد الكرة كان منصفا في حديثه عندما قال "إنني وزملائي هنا للبناء على ما أسسه السيد خالد بن حمد ومن معه وسيأتي من سيكمل بعدنا مشوار البناء والتطوير أيضا"، هذه العبارة كانت من لسانه لمسامعي مباشرة ولم ينقلها لي أحد، وبالتالي على من في حكم الهيكل التنظيمي لاتحاد الكرة أن يضع هذه الكلمات "أساسا" لضمان دورة عمل سلسة ومنظمة تعمل وفق المعطيات.

كثيرون ممن ينتسبون للوسط الكروي بما فيهم رؤساء بعض الأندية لا يدركون أن اتحاد الكرة استوعب المشهد سريعا ويعمل على تسوية هذه المديونيات دون المساس بروزنامة المسابقات وأيضا إعداد المنتخبات الوطنية ودعم الأندية وهذه تحتاج من الحنكة والصبر وترتيب الأولويات الشيء الكثير، وأنه بالفعل قد تجاوز السقف المراد تحقيقه للخطة الموضوعة لتسوية هذه الديون خلال4 سنوات ويجتهد كثيرا في هذه الملف تحديدا والمسألة تحتاج إلى تعاون الجميع من أندية واتحاد وحتى وزارة الشؤون الرياضية.

ما حدث في الأيام الأخيرة من تراشق وتصريحات سواء من مسؤولي الاتحاد أو الأندية أو من تخندق معهم من الإعلاميين أراها غير مسؤولة، ولا تصب في مصلحة الرياضة العمانية وكرة القدم، والتي بدأت تعود للواجهة مجددا، حتى الوزارة نالها ما نالها من تهديد والتلويح بسيف "الفيفا" فأنا على يقين أنّ طريقة حسم وخصم مستحقات الأندية لتسوية ديونها قرار صائب وكان "آخر الدواء الكي" بعد تعثر بعض الأندية في دفع مستحقات بعض التعاقدات التي لم تكن مسؤولة ولم تخضع لإطار سقف "لائحة شؤون اللاعبين" بل أن الانسجام الكبير والتفاهم المطلق بين اتحاد الكرة والوزارة يصب في المصالح المرسلة والكبرى للكرة العمانية وقبل أن "تُلوِّح الأندية بالذهاب لـ"الفيفا" للشكوى عليها إعادة ترتيب أوراقها وبيتها الداخلي وان تجلس مع اتحاد الكرة وبحضور ممثل للوزارة ونحن على استعداد كإعلام مسؤول أن نشهد على مخرجات هذا الحوار لتحديد تاريخ محدد لتسوية مستحقات الأندية، التي ما فتئت تعاني من الأزمات المالية وهي أيضا تراكمات "للإدارات العشوائية المتلاحقة" التي كانت تنشد المجد المؤقت على أن تضع استراتيجيات لتنويع مصادر دخلها باستثناء بعضها الذي قطع أشواطا وقفزات في الاستثمار.

جلسة حوارية تخرج بتوصيات ملزمة كفيلة بأن تخرج الكرة العمانية من أزماتها الحالية وحتى روزنامة المسابقات التي تشتكي الأندية من ضغطها فلو وجد اتحاد الكرة حلولا لها لما تأخر، واعتقد أن السيد خالد ومن كان معه بحاجة إلى العتق من "دائرة النقد" التي لازمتهم طوال فترة إدارتهم لاتحاد الكرة، أم أن شبحه سيظل يطارد من لا زال يعيش في وهم الماضي، "أفلا تتدبرون أم على قلوب أقفالها".