القاهرة- رويترز
قالت وزيرة التخطيط المصرية إنَّ مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمئة من 4.8 بالمئة.
وأبلغت الوزيرة هالة السعيد مؤتمرا صحفيا أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 بالمئة وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة بالمئة. كانت السعيد قالت في نوفمبر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 بالمئة في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام. وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018. وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة. ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وقالت وزيرة التخطيط في المؤتمر إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 بالمئة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول حكومي رفيع أمس السبت إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5 بالمئة إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017، وذلك مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 بالمئة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح". وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح. وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير المقبل. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "معدل الإنفاق السياحى زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام". وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
