كشف بيان معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى، عن جملة من الحقائق المتعلقة بنمو منظومة التجارة في السلطنة، علاوة على ما يشهده قطاع الصناعة من اهتمام متزايد من جانب الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، والذي يسهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي إلى الأمام.

البيان الذي أورد العديد من الأرقام، أظهر أنّ السلطنة قادرة على المُضي قدما نحو آفاق أرحب في الأنشطة التجارية المختلفة، لاسيما وأنّ السوق العماني من الأسواق الواعدة والتي تتميز بقوة شرائية مرتفعة، فضلا عن قدرة الشباب العماني المجتهد على إدارة مختلف المشاريع التجارية.

الأرقام التي أعلنها البيان الوزاري، أكدت أنّ الحكومة تبذل الكثير من الجهد من أجل زيادة مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، والتحديات الجيوسياسية التي تحيط بنا من كل مكان. الإحصاءات قالت إنّ السلطنة تواصل تحقيق التقدم في عدد من المجالات، على الرغم من انخفاض بعض المجالات الأخرى.

ولعلّ واحدة من أبرز النقاط التي أثارها البيان تلك المُتعلقة بدور القطاع الخاص، وإسهامه الفاعِل مع أزمة انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يُنبئ بأداء جيّد خلال العام الجاري 2018، لاسيما وأنّ التوقعات تتجه نحو مزيد من التعافي للاقتصاد المحلي، بدعم من توسعات في قطاع التجارة والخدمات، علاوة على الاستقرار النسبي في القطاع الصناعي، وكذلك التحسن في أسعار بيع النفط الخام، وضخ كميّات جديدة من الغاز لمواكبة احتياجات التوسعة لأنشطة القطاع الصناعي.

جانب آخر لا يقل أهميّة ناقشه البيان، تمثل في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت بنهاية 2017، نحو 8 مليارات ريال عماني، محققًا زيادة عن عام 2016 بلغت أكثر من 800 مليون ريال عماني.

وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة بلغت مليار ريال عُماني، بنسبة تبلغ 13%، الأمر الذي يؤكّد تنامي مساهمة هذا القطاع ارتفاع المؤشرات الاقتصادية.

إنّ قطاعا التجارة والصناعة يواصلان الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي، في ظل ما تزخر به البلاد من مقوّمات وحوافز متنوعة تدعم هذا الدور البناء، علاوة على الجهود الحكومية التي لا تتوقف لجذب مختلف الاستثمارات.