الرؤية - خاص

متابعة لبيان وزارة التجارة والصناعة الذي يلقيه معالي د.علي السنيدي وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى اليكم التفاصيل :

نقلا عن حساب مجلس الشورى على تويتر

-الرؤية:

تهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

-الرسالة:

العمل على تنمية قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لتحقق تنمية اقتصادية مستدامة.

خلال بيان التجارة والصناعة معاليه يؤكد على سعي الوزارة في تنفيذ رؤية ورسالة الوزارة من خلال 1023 موظفا وموظفة يعملون باجتهاد ويسعون في تقديم خدمات الوزارة، في المديريات العامة لـ:

-التجارة

-الصناعة

-المواصفات والمقاييس

-المنظمات

-والعلاقات التجارية

معاليه يوضَح:

من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة ؛فقد تم في 12 مارس2017م إنشاء مركز خدمات الاستثمار يعني بالتنسيق مع بعض الوحدات الحكومية المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية لتسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاقتصادية ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها.

السنيدي يوضح :

تركز الوزارة خلال الخطة الخمسية التاسعة(2016-2020) على اتخاذ التدابير التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال وتسريع عملية استصدار السجلات التجارية.

السنيدي يؤكد:

لمواجهة التحديات التي فرضها واقع تدني أسعارالنفط؛ فإن الوزارة تسعى إلى:

-تمكين المؤسسات والشركات التجارية ورواد الأعمال من رفع مساهماتهم في القطاعات الاقتصادية.

-زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل العام للسلطنة.

فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الأجنبي،، معاليه يوضح:

الحكومة تعمل بشكل حثيث على الانتهاء من مشروع القانون لتوفير مناخ أفضل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

السنيدي: في خطوة مسبوقة، وبدعم من مجلس الوزراء، الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية عبر بوابة"استثمر بسهولة"والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتبادل المعلومات بين سبع جهات حكومية وخاصة مرتبطة مباشرة بأنظمة الترخيص لدى الوزارة .

السنيدي: يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات الخمسة التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة وقد باشرت الوزارة وبالتعاون مع (اليونيدو) في دراسة تحديث استراتيجية الصناعة تمهيدا لتضمين مخرجاتها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني2040م.

السنيدي يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية المختلفة حققت نموا جيدا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة مدعوما بارتفاع أسعار النفط، واستقرار أسعار الغاز، مما خلق فرصا كبيرة أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ووفر مجالا لنمو شركات المقاولات.

معالي د.علي السنيدي متحدثا بالأرقام:

الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية ارتفع من (22) مليار ريال عماني بنهاية 2010م إلى (31) مليار ريال عماني بنهاية 2014م.

السنيدي: ركزت الحكومة على توطين الصناعات الكبيرة والمتوسطة في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، واستخدمت جزء من إيرادات النفط لبناء احتياطات محلية لمشاريع البنية الأساسية للتعامل مع ما يطرأ على أسعار النفط لضمان استكمال المشاريع.

(26.5)مليار ر.ع مقدارانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط وانخفاض مساهمة الأنشطة النفطية، حيث انخفضت بمقدار (5.7)مليار ر.ع مع نهاية2015م لتصل إلى (8.8)مليار ر.ع بعد أن كانت (14.5) مليار ر.ع في عام2014م

معالي د. علي السنيدي: بالرغم من انخفاض أسعار النفط فقد بقيت الأنشطة الصناعية متماسكة وحافظت على مساهمتها في 2015 في حدود (5.5) مليار ر.ع، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الخدمية بمقدار (440) مليون ر.ع لتصل إلى (13.180) مليار ر.ع

معاليه يشير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على إنجاز عدد من النظم والقوانين منها:

-قانون الاستثمار الأجنبي

-قانون مكافحةالتجارة المستترة

-قانون الجمعيات التعاونية

-قانون الشركات التجارية

-قانون التدابير لإعادةهيكلةالمؤسسات والشركات

-قانون الثروةالمعدنية

السنيدي: تواصل الوزارة جهودها لمتابعة القضايا المتعلقة دون فرض أي تدابير جمركية تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهم القضايا:

-قضية الدعم المرفوعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتج البولي إيثلين

-قضية الدعم والإغراق المرفوعة من قبل جمهورية مصر العربية ضد منتج البولي إيثلين

خلال بيان التجارةوالصناعة ، معاليه يستعرض:

-المشاريع في مناطق المؤسسة خلال النصف الأول من 2017م.

-حجم الاستثمارات في مناطق المؤسسة خلال النصف الأول من 2017م.

-أعداد المشاريع حسب مناطق المؤسسة.

-أعداد القوى العاملة في مناطق المؤسسة.

السنيدي يشير إلى أن السلطنة الأولى في الترتيب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بدء الأعمال وتوجد نية صادقة لدى العديد من الجهات الخدمية للتسريع في تقديم الخدمات واستخدام التقنية للوصول لمراتب متقدمة في هذا العام .

السنيدي حول بوابة استثمر بسهولة ،البوابة تقدم 411 نشاطا تجاريا حرا بمعنى أنها لا تحتاج هذه الأنشطة إلى موافقات مسبقة من أي جهة حكومية فيستطيع المستثمر أن يمارسها بعد أن يقوم بإضافة النشاط في سجله وتحديد موقع ممارسة العمل.

السنيدي: تم إنشاء مركز خدمات الاستثمار بالوزارة لمساعدة المستثمرين في إنهاء إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة ،ويتابع حاليا 24 مشروعا تتركز أغلبها في القطاعات الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة ومشاريع نقل وتوطين التقنية ،تزيد كلفة كل منها عن 3 مليون ريال.

السنيدي: يبلغ اجمالي الاستثمارات لهذه المشاريع أكثر من مليار ونصف المليار ريال عماني ، إضافة الى مشروع واحد لتوليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح ينفذ على مراحل وسوف تحتاج هذه المشاريع في حال تنفيذها الى أكثر من 10 الاف عامل من العمانيين وغير العمانيين.

السنيدي: ساهمت السلطنة ممثلة بالوزارة ومن خلال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في التحقيق في منج بطاريات السيارات والمصدر من قبل جمهورية كوريا الجنوبية.

معاليه: بلغت نسبة النمو لإجمالي الاستثمارات في المناطق التابعة للمؤسسات العامة للمناطق الصناعية أكثر من 6%خلال النصف الأول من 2017م حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة حوالي 400 مليون ريال عماني، ليصل إجمالي الاستثمارات حتى منتصف 2017م إلى 6,4 مليار ريال عماني.

وزير التجارة والصناعة : بلغ عدد العاملين في المناطق الصناعية مع نهاية شهر يونيو 2017م (53) ألف عامل يمثل العمانيون منهم ما نسبته 36%.

بيان التجارة والصناعة يوضح أن تركيز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حاليا على توسعة منطقة صحار الصناعية واستكمال البنية الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية من خلال قروض مباشرة للمؤسسة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة.