- التطبيق التدريجي للتأمين الصحي وتدشين "تمكين" أبرز أهداف قطاع التأمين العام الجاري
- تحويل 4 شركات تأمين وطنية إلى مساهمة عامة ورفع رؤوس الأموال إلى 10 ملايين ريال
- عدد شركات التأمين المرخصة بعد عمليات الاندماج يبلغ 21 شركة
- 38 سمسار تأمين و112 وكيلا للشركات يعملون في مختلف المحافظات
مسقط – الرؤية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي إن قطاع سوق رأس المال شهد خلال عام 2017 إقبالاً ملحوظاً من قبل الشركات والمؤسسات المصرفية للاستفادة من القدرة التمويلية التي يقدمها سوق الإصدارات الأولية والمتمثلة في إصدار عدد من الأوراق المالية تنوعت بين أسهم وسندات وصكوك والتي تتمثل في زيادة رؤوس أموال الشركات لتمويل الاحتياجات المالية.
وأشار السالمي إلى أنّ الهيئة اعتمدت خلال 2017 عدد 13 إصدارًا لأدوات تمويلية متنوعة بقيمة 603 مليون ريال عماني طرح منها 370.5 مليون ريال عماني حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا النشاط في سوق الإصدارات الأولية قد ساهم في رفع حجم القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية إلى نحو يقترب من 18 مليار ريال عماني بعد أن كان 17.3 مليار مع نهاية عام 2016م ويتوقع السالمي بأنّ سوق الإصدارات الأولية سيتسمر في مستوى نشاطه خلال عام 2018 مشيرا إلى أن العام الجاري سيتم تخصيص 6 شركات حكومية حسب ما جاء في بيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
جاء ذلك في كلمته الاحتفالية بمناسبة اليوم السنوي للهيئة العامة لسوق المال بعد مرور 19 سنة منذ بدء عملها ومباشرة مهامها في 9 يناير 1999م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998م، وتم الاحتفاء بهذا اليوم في قاعة المستثمرين بحضور مسؤولي وموظفي سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته أنّ الاحتفال بهذا اليوم يأتي تأكيدًا على الدور والمهام التي تقوم عليها هذه المؤسسة في الإشراف وتنظيم قطاعي سوق رأس المال والتأمين لما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوضح سعادته بأن الاحتفال يهدف إلى الوقوف على الانجازات التي تحققت خلال عام و2017 بما يبث روح الحماس ويشجع نحو المزيد من العطاء لخدمة الرسالة التي تقوم عليها الهيئة العامة لسوق المال.
وقد استعرض سعادته المشاريع التي تم تحقيقها في قطاعي سوق رأس المال والتأمين خلال العام المنصرم، من صدور اللوائح والتشريعات إلى جانب استعراض الأهداف المرسومة خلال عام 2018، موضحا أن هناك عدة مشاريع تعكف الهيئة العامة لسوق المال على إعدادها كصياغة البنية التشريعية لمنتجات التأمين الصحي والبدء في التطبيق التدريجي له، وتدشين مشروع "تمكين" لدعم وتمكين الشباب العماني العاملين في قطاع التأمين، وفيما يتعلق بقطاع سوق رأس المال العمل حاليا قائم على إصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة إلى جانب صدور قانون سوق الأوراق المالية الجديد.
ويشار إلى أنّ الهيئة العامة لسوق المال أنهت خلال عام 2017 جملة من المشاريع والأعمال كان من أبرزها في جانب سوق رأس المال الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة للحكومة؛ تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) وإصدار ضوابط عملية تحويل الشركات المساهمة العامة إلى مقفلة.
وقد شهدت سوق التأمين العمانية تطورات ملفتة تمثلت في تحويل أربع شركات تأمين وطنية إلى مساهمة عامة ورفع رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية والأجنبية إلى 10 ملايين ريال عماني؛ وذلك استجابة لمتطلبات التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات والعمل على توفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، كما تم إصدار عدد من اللوائح منها اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين وصدور لائحة تسويق المنتجات التأمينية وضوابط ترخيص وتثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، كذلك اعتماد منتجات التأمين الزراعي، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المزيد من البرامج التدريبية للعاملين في قطاع التأمين ضمن سياسة "تمكين" كما بلغ عدد شركات التأمين المُرخصة بعد عمليات الاندماج التي تمت خلال عام 2017 ما يصل إلى 21 شركة منها شركتا تكافل وشركة لإعادة التأمين، فيما وصل عدد سماسرة التأمين إلى 38 سمسارا، و112 وكيلا لشركات التأمين موزعين في محافظات وولايات السلطنة لتقريب الخدمة التأمينية للجمهور.
