مسقط - الرؤية
تحتفلُ شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي، الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام، وهي تفخر بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات.
وقد نال الجانب التقني في شرطة عمان السلطانية حظا وافرا من الاهتمام؛ انطلاقا من التوجيهات السامية لمولانا القائد الأعلى للشرطة -حفظه الله ورعاه- نحو بناء حكومة إلكترونية في السلطنة، وبناء على اهتمام قيادة شرطة عمان السلطانية في ذلك الصدد تعد الشرطة في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت إستراتيجيات ومبادرات عُمان الرقمية، فقامت بتطوير مجموعة من الخدمات على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) www.rop.gov.om كما وفرت تلك الخدمات على تطبيقات الهواتف الذكية لتختصر الوقت والجهد لإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين وبكل بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. ومن أبرز تلك الخدمات: طلب التأشيرات إلكترونيا، والاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونيا، وتجديد المركبات إلكترونيا، والاستفسار عن حالة طلب التأشيرة، وتحديد أقرب مركز للشرطة من خلال الاعتماد على نظم تحديد المواقع GPS، والتواصل السريع مع غرفة العمليات المركزية.
ودعما لمنظومة الأمن، وتحقيقا للسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، تم استحداث دورية الشرطة الذكية المجهزة بخدمات الكترونية متطورة. يتم من خلالها قراءة لوحة المركبة إلكترونيا والاستفسار عن الخلفيات المرورية والأمنية للمركبة ومالكها، وتزويد الدورية بكاميرا لنقل الاحداث بالصوت والصورة ورادار لضبط المركبات المخالفة للسرعة القانونية، وتسجيل مخالفات السرعة تلقائيا، كما تم توفير خاصية توجيه وتتبع مركبات الشرطة عن طريق نظام التتبع الجغرافي، ويمكن من خلال هذه المركبة إرسال كافة البيانات إلى غرف العمليات (المراقبة) إلكترونيا. إضافة إلى تزويد رجال المرور بالأجهزة الكفية (اللوحية) للمخالفات المرورية؛ لتمكينهم من تحرير المخالفات المرورية إلكترونيا، والاستفسار عن صلاحية المركبات وبيانات الأشخاص بكل سرعة وسهولة.
وليتواصل التطوير والتحديث في كل القطاعات والتشكيلات، تسعى الشرطة لتنفيذ عدة مشاريع وطنية في مجال الحكومة الإلكترونية؛ أهمها: مشروع نظام البصمات الحيوية (يقين)؛ وهو نظام لتخزين كافة البصمات الحيوية للأفراد في قواعد بيانات لسهولة الرجوع إليها. ومشروع تخطيط موارد المؤسسة (مسار)؛ وهو مشروع معلوماتي صمم لإدارة كافة الموارد البشرية والمالية من خلال وجود قاعدة بيانات مشتركة ومترابطة ومتكاملة بعضها البعض داخليا بين مختلف التشكيلات والإدارات. ومشروع "ختم"؛ الذي من خلاله يتم التأكد من هوية حامل البطاقة المدنية إلكترونيا من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة توفيرا للجهد ولسرعة إنجاز المعاملات، ومشروع "منظومة المرور".
